«مجزرة» ضباط في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. هذا ما جرى قبل يومين، بعدما احيل العميد جورج لطوف على التقاعد، وعيّن خلفاً له العميد نعيم الشماس رئيساً للاركان بالوكالة. والشماس هو العميد الذي يحتل المرتبة الرقم 72 بين عمداء قوى الامن الداخلي. ولأجل تعيينه في هذا المركز، وفقاً لمشيئة تيار المستقبل، وُضِع نحو عشرين عميداً في الامن الداخلي بتصرف المدير العام، أي إنهم باتوا بلا أي مهمة عملية. ومن أبرز هؤلاء، رئيس شعبة الشؤون الإدارية العميد فارس فارس، ورئيس شعبة التحقيق والتفتيش العميد عادل مشموشي، اللذان حتى ما قبل يومين كانا يُعدان من أكثر الضباط نفوذاً في المديرية. وإضافة إلى هذه «المجزرة»، جرى تمرير قرار إداري، بات بموجبه فرع المعلومات تابعاً مباشرة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، خلافاً لقانون تنظيم المديرية (القانون 17 الصادر عام 1990)، وللمراسيم التي تحدد هيكلية قوى الامن الداخلي، وعلى رأسها المرسوم 1157 الصادر عام 1991، الذي ينص صراحة على ان يكون فرع المعلومات تابعاً لشعبة الخدمة والعمليات التابعة لرئاسة الأركان.

وهذا القرار ــ التهريبة يتجاوز مخالفة اعتبار فرع المعلومات شعبةً (لم يجرِ تعديل المراسيم اللازمة لتحويل الفرع إلى شعبة)، لأن تحويله إلى شعبة يجعله تابعاً لرئاسة الأركان. القرار إذا قفز بفرع المعلومات قفزتين: الاولى فوق شعبة الخدمة والعمليات، والثانية فوق رئاسة الأركان. وإضافة إلى «المجزرة» بحق العمداء، والقفز فوق القانون والمراسيم، ثمة قطبة مخفية في تعيين شماس، تتصل بمستقبل رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان. فما جرى يمهّد امامه الطريق للوصول إلى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، بعد إزاحة مشموشي وفارس، اللذين كانا مرشحين حكماً لخلافة بصبوص، لكونهما يُعدّان، مقارنة بعثمان، توافقيين. وهذا التوجه يتعزز بما يهمس به مسؤولون مقربون من الرئيس سعد الحريري، بشأن مستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي. فللمرة الاولى منذ التمديد الأول لقهوجي قبل ثلاث سنوات، بدأ مقربون من الحريري يقولون إن تمديد ولاية قائد الجيش ليست مضمونة الشهر المقبل، من دون ان يُفصحوا عن أسباب «عدم يقينهم» هذه المرة، بخلاف ما كانوا عليه قبل قرارات التمديد السابقة. فهل يريد المستقبليون مقايضة قائد جديد للجيش بالمدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي، حددوا امس انه سيكون العميد عماد عثمان؟
على صعيد آخر، توصل التيار الوطني الحر وحركة امل إلى تفاهم بينهما على قضية مراسيم النفط، والمناطق البحرية التي سيجري تلزيم التنقيب عن النفط والغاز فيها، على قاعدة البدء بتلزيم 3 «بلوكات» قرب الحدود الجنوبية اللبنانية، واخرى بالعدد نفسه قبالة الشواطئ الشمالية. وبذلك، يكون كل من الفريقين قد حقق مطلبه. وأعلن الوزير جبران باسيل أمس أن التيار اتفق وحركة أمل على النقاط التي كانا يختلفان عليها في ملف النفط والغاز. وفي تصريح اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بحضور وزير المال علي حسن خليل، أكد باسيل ان الاتفاق على هذا الملف «يؤمن الاستقرار في البلد، واستفادة لبنان من موارد تعطيه امكانية مواجهة المصاعب الاقتصادية». ودعا الى خلق معادلة «نفطية ــ غازية تضع لبنان على الساحة النفطية والغازية في العالم، وتؤمن مصلحة اللبنانيين والمسار التقني. فالملف يعطي املاً كبيراً لمستقبل البلد». التوافق وفق باسيل أمنّ «الحد الادنى من نجاح المناقصات ومصلحة لبنان وحقوق لبنان، وهذا توقيت جيد جدا، نأمل ان يكون فاتحة خير وأمل لكل المشاريع الثانية، وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع». وأكّد باسيل حرص الطرفين على «ان يكون الموضوع في مجلس الوزراء، الذي هو سلطة القرار، ورئيس الحكومة تمام سلام طلب انهاء الامور قبل ان يدعو لجلسة لمجلس الوزراء. ونحن نرد الموضوع له لأنه هو صاحب القرار». من جهته، اشار وزير المال علي حسن خليل الى أن التوافق «كامل مع باسيل، وبري كان حريصا على ألا نخرج قبل حصول اتفاق لاقرار المراسيم التطبيقية واطلاق ورشة العمل، وخلفية الموقف عندنا وعند باسيل كانت المصلحة الوطنية العليا». وهذا الاتفاق، بحسب خليل، «يمثّل عنصر امان واطمئنان من الناحية الاقتصادية ويحمي حقوق اللبنانيين من العدو الاسرائيلي”. وخاطب خليل رئيس الحكومة تمام سلام باسمه وباسم باسيل، متمنيا وضع الموضوع على جدول الاعمال بعد التوافق المستجد. ولم يُعرَف ما إذا كان هذا الاتفاق يشمل أيضاً (أو على الأقل يمهّد لـ) اتفاقاً على بدء أعمال إقامة معمل لإنتاج الكهرباء في دير عمار، وهو المشروع المعطّل منذ سنوات، بسبب خلاف على تفسير القانون بين وزارتي المال والطاقة. ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان على الشركة المتعهدة ان تسدد ضريبة القيمة المضافة، أم أنها مُعفاة منها. وهذا المعمل، سيضيف بعد إنجازه خمس ساعات يومياً من التغذية بالتيار الكهربائي لكل منزل في لبنان.