أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ ووزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ قرارا مشتركا طلبا فيه "من مكتبات ​المدارس الخاصة​ التقيّد بقانون حماية المستهلك عند بيع ​الكتب​ واللوازم المدرسية لاسيما لناحية إعلان الاسعار ب​الليرة اللبنانية​ وبعدم الزام أهالي ​الطلاب​ بشراء هذه السلع منها حصرا".

كما حظّر القرار "على مكتبات المدارس الخاصة بيع الكتب المطبوعة محليا بغير الاسعار المحددة من قبل نقابة الناشرين المدرسيين الموافق عليها من قبل ​وزارة الاقتصاد والتجارة​".

وقد أكد القرار على "قيام دوريات مشتركة من الوزارتين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم تسطير ​محاضر ضبط​ بالمخالفين".