استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة في مقر اللجنة في السراي الكبير، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  "الأونروا " بيير كرينبول مع وفد من اعضاء مكتب الوكالة في بيروت وتناول البحث قضايا الوكالة والازمة المالية التي تعاني منها، وذلك مع بدء المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ولاية الأونروا نهاية الشهر الحالي، والتي من المفترض أن يتمّ التجديد لمهمتها في شهر تشرين الأول المقبل.
اشار كرينبول الذييزور لبنان آتياً من القاهرة عقب مشاركته في الدورة الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري "الى الحملة غير المسبوقة ضد  وجود الوكالة لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وقال ان الوكالة وبعد ان تخطت ازمتها المالية، تواجه اليوم تحديات جديدة على الساحة السياسية ، واكد اهمية التجديد لولاية الوكالة باكبر عدد ممكن من الاصوات، مشيدا بجهود الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة سعد الحريري في التواصل مع الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة وحثها علىتكريس استمرار عمل الوكالة ودعمها وتجديد ولايتها."
من جهته، اكد منيمنة دعم لبنان القوي للتجديد ولاية الاونروا وعدم المس بتفويضها. وقال ان لبنان لن يوفر جهدا في سبيل حماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، مشيرا الى ضرورة العمل على تطبيق الاعراف والقوانين الدولية بما يختص باوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وخاصة في لبنان حيث ان التحديات والقيود التي يواجهوننها واخرها موضوع حق العمل تدفعهم الى الهجرة. واكد على مسؤولية الاونروا في ايجاد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان تنفيذا للمهمة الموكولة اليها منذ انشائها والمتمثلة بـ"اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".  
كان منيمنة قد عقدامس جلسة نقاش مع عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الفلسطيني حول موضوعاليد العاملة الفلسطينية في لبنان، خلص في نتيجتها المجتمعون الى جملة توصيات لمعالجة "سريعة وفعالة" للازمة الناجمة عن اجراءات وزارة العمل اللبنانية في مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان لجهة تداعياتها على القوة العاملة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 
واكد حضور الجلسة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني على اهمية دورهذا المجتمع في معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالتنسيق والتعاون مع قوى المجتمع المدني اللبناني والمنظمات غير الحكومية المحلية والعربية والدولية الصديقة لقضايا اللجوء الفلسطيني. وخلصوا الى ضرورة العمل على ثلاث مسارات: تشكيل قوة ضغط على القوى السياسية اللبنانية الممثلة في اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها مؤخراً لدرس ملف العمالة الفلسطينية في لبنان،التوعية الاعلامية والتواصل مع القاعدة الشعبية لتصويبالاولويات ووضع ركائز مشتركة، وتفعيل الضغط على المستويات المحلية والعربية والعالمية للدفع باتجاه مراعاة القوانين والمعاهداتالدولية التي وقع عليها لبنان والتي تضمنقضايا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام.