نظم أهالي مدينة النبطية، وقفة أمام السراي الحكومي في المدينة، احتجاجا على عملية خطف ابنهم حسن جابر، في مطار العاصمة الأثيوبية إديس أبابا، يوم الاثنين الماضي، والذي مازال مصيره مجهولا، حتى الساعة.

وشارك في الوقفة، النائبان هاني قبيسي وياسين جابر، الأمين العام "للتيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد، الأمين العام "للمجلس القاري الأفريقي" ابراهيم فقيه، المستشار الإعلامي للمجلس الزميل علي بدر الدين، رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر، رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور أحمد كحيل، الشيخ أحمد صادق ممثلا إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، شخصيات وفاعليات ومخاتير ومواطنون.

ورفع المشاركون، لافتات كتب عليها: "من يحمي المغتربين"، "إلى متى سيبقى المغترب الجنوبي دون حماية"، "وزير الخارجية: من يحمي المغتربين"، "نناشد الرؤساء الثلاثة التحرك الجدي لمعرفة مصير المواطن حسن جابر"، "الوطن صار غربة والغربة صارت ضياع"، "العين بالعين والسن بالسن"، "كلنا حسن جابر".

جابر

وألقى جابر كلمة، فقال: "نشارك اليوم أهلنا في النبطية، هذه الوقفة التضامنية، مع المخطوف حسن جابر ومع عائلته، استنكارا لعملية القرصنة، التي حصلت في مطار إديس أبابا، ومن غير المقبول أن إنسانا يمر ترانزيت في هذا المطار، ويتعرض لاختفاء بدون أن يكون هناك أي معلومات عما حصل معه".

أضاف: "اليوم، حكومة إثيوبيا مسؤولة بشكل تام عن هذه القضية، ونحن منذ اللحظة الأولى تواصلنا مع الخارجية اللبنانية، وبالذات مع الوزير جبران باسيل، وبدأت الخارجية بالتحرك، وبالأمس استطاعت أن تجبر القائم بالأعمال الأثيوبي، على الحضور إلى وزارة الخارجية، ووجهت له إنذارا حتى يوم الاثنين، حتى يكون هناك معلومات واضحة، عما حصل لرجل الأعمال حسن جابر"، معتبرا أن "الأمر اليوم، لم يعد فقط يمس حسن جابر، بل كل مغترب لبناني، يمر في إديس أبابا، وكما تعلمون، هناك ألوف اللبنانيين عبر هذا المطار، على متن الخطوط الأثيوبية، إذ اليوم، يشعر الجميع أنه في خطر من خلال الطيران الأثيوبي، وعبر المرور بمطار إديس أبابا".

وتابع: "لا بد أن نوجه الشكر لحكومة الغابون، التي تبذل جهودا كبيرة في هذه القضية، إن كان على مستوى رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الغابونيين، وللاسف لا يوجد أي تعاون حتى اليوم، من قبل السلطات الأثيوبية في كشف مصير حسن جابر".

وختم "هذه الوقفة التضامنية، تهدف إلى تحرك جدي وسريع من قبل السلطات المعنية في لبنان، لكشف مصير حسن جابر، ولقد كلفني الرئيس نبيه بري، الذي يتابع هذه القضية، كرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، بأن أولي اهتماما قدر المستطاع، ولقد تواصلت مع كل من يعنيه الأمر في لبنان، وهذا الموضوع موضع اهتمامنا، وسنتابع مساعينا، حتى نستطيع أن نكشف ما حصل مع حسن جابر".

قبيسي

من جهته أعلن قبيسي في كلمته: "التضامن مع حسن جابر ومع عائلته، ومع أبناء مدينة النبطية، حتى كشف مصيره".

وقال: "يجب أن نناضل ونكافح على مستوى موقعنا في المجلس النيابي، كدولة لبنانية وكحكومة، ونتابع تفاصيل هذا الأمر، لأنه أمر غير مقبول، وغير مقبول أيضا، أن تتعرض حرية تنقل المواطن اللبناني، على مساحة العالم، إلى هذه الطريقة من القرصنة المدعومة دوليا".

ورأى أن "مسؤولية الحكومة أن تتابع هذ الأمر بكل تفاصيله، ونحن لن نألو جهدا بقيادة دولة الرئيس نبيه بري، لمتابعته على كافة المستويات، لأن حسن جابر، هو مواطن لبناني، ابن منطقة جنوبية، ضحت بكل ما تملك في ساحات المقاومة والجهاد وخلال الاعتداءات المدعومة دوليا"، لافتا إلى أن "ما تقوم به إسرائيل على مساحة وطننا، هو اعتداء، ومن حق كل جنوبي، أن يدافع عن أرضه، فلا يجوز لأي دولة في العالم، أن تعاقب من قاوم".

واعتبر ما حصل مع حسن جابر "قرصنة دولية واعتداء على حرية الإنسان، والدولة الأثيوبية مسؤولة بكامل أجهزتها عن سلامة حسن جابر"، معلنا تضامنه "بالكامل مع العائلة"، معتبرا أن "ما يجري إن كان خاضعا لتعليمات دولية غربية، باعتراض للبنانيين على مساحة العالم، بلقمة عيشهم وبتنقلاتهم، فهذا أمر علينا مواجهته بما أوتينا من قوة، فمن رفض الاستسلام لإسرائيل، لن يستسلم لأحد، وحرية حسن جابر من حرية اللبنانيين بالكامل، من حرية الدولة اللبنانية".

وهبي

وألقى عضو بلدية النبطية الدكتور عباس وهبي كلمة، استنكر فيها باسم المجلس البلدي "عمل الاختطاف الإرهابي الذي تعرض له ابن المدينة، رجل الأعمال المغترب الحاج حسن جابر"، محملا السلطات الأثيوبية "المسؤولية عن الكشف الفوري عن مصيره"، مناشدا الرؤساء الثلاثة والكتل النيابية "التدخل الفوري على المستوى الدولي والأثيوبي"، طالبا من "وزارة الخارجية والمغتربين، التحرك بشكل جدي".

جابر

ثم ألقى أدهم جابر شقيق المخطوف، شكر في مستهلها "ما قامت به الجهات الإدارية في وزارة الخارجية اللبنانية أخيرا، من استدعاء القائم بالأعمال الأثيوبي، والطلب إليه الإجابة عن مصير الحاج حسن، مع أننا نعتبر أن تدخل وزارة الخارجية، جاء متأخرا قليلا، حتى كدنا نظن أننا غرباء عن هذا الوطن، وليس لنا من يحمي أبناءنا المغتربين، في مشكلة كهذه المشكلة، التي بدأت تتكرر هنا وهناك، وهي تنذر بمآل خطير على أكثر من مستوى، إذا ما سكتت الدولة اللبنانية هذه المرة، مثلما سكتت سابقا، عن كثير مثل هذه القضايا اتجاه رعاية اللبنانيين في دول الاغتراب".

وشكر "كل ما قامت به الدولة والسلطات الغابونية اتجاه هذه القضية، وهي لا تزال تواصل اتصالاتها وتحركاتها في هذا الإطار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه السلطات، تولي رعاياها والعاملين في بلادها، أهمية الإنسان اتجاه الإنسان، وهي تدرك تماما أن لا ممارسات غير منضبطة، أو مشبوهة للحاج حسن، وأن سلوكه العملي والأخلاقي لا غبار عليه، منذ ذهابه إلى هناك، أي منذ العام 1983، وكذلك أن لا علاقات حزبية أو سياسية له، مع أي طرف كان".

وقال: "نعتبر أن أي تسيس لقضية الحاج حسن، هو سياسي ومشبوه، ونحن إذ أتحنا أمام الجهات الحكومية في لبنان، الوقت الكافي لكي تتحرك اتجاه هذه المشكلة، نطالب الآن أن يكون التحرك على أعلى المستويات، من أجل حماية أبناء الوطن المغتربين، الذين يشكلون ثروة البلاد الاقتصادية والسياحية والاغترابية، ونحن ننبه، ونحذر في آن معا، من أن هذه الثروة، باتت مهددة، ولن تكون تبعاتها الخطرة على أشخاص بحد ذاتهم بل على الوطن بأكمله".

وختم "نعلن أننا لن نبقى ساكتين كثيرا، إذا لم نحصل خلال يوم أو يومين بالحد الأقصى عن أجوبة مفيدة، محملين شركة الطيران والسلطات الأثيوبية كامل المسؤولية، عن سلامة الحاج حسن جابر، وعن عودته معافى إلى وطنه وعائلته".

بيان العائلة

وتلا المحامي شريف الحسيني، بيانا صادرا عن عائلة حسن جابر ومحاميه، جاء فيه:

"بداية، نتوجه بالشكر لكل من يقف إلى جانبنا، في هذه المحنة، ولكل مؤيد ومناصر لنا في هذه القضية الإنسانية، المتعلقة بشخص هو عنوان للتواضع والطيبة والعطاء.
وإزاء هذا العمل الإرهابي، الذي اعتدى على كل القيم الإنسانية وداس على جميع المواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الأسف إن أثيوبيا من الموقعين عليه بموجب ميثاق إديس أبابا لعام 1936.
ولأن الإنسان هو سيد الكون، الذي أراد الله له، أن يقود حركة الكون، من خلال ما أودعه فيه من طاقات، ومن قوى، يمكن أن تتيح له القيام بهذه المهمة الكبيرة، عليه نناشد الرؤساء الثلاثة بالتحرك الجدي والفاعل، حرصا على كرامة الإنسان في وطنه وفي مغتربه، خاصة وأن هذا العمل الإرهابي، يمكن أن ينال من أبناء الوطن كافة من أية منطقة كانوا ولأية طائفة انتموا.

لذلك نطالب الحكومة بالتالي:

- أولا: أن تتبنى حملة وطنية لمقاطعة الخطوط الجوية الأثيوبية، التي أصبحت بعيدة كل البعد عن ثقة الناس.

- ثانيا: العمل على وقف إعطاء سمات الدخول إلى لبنان، للمواطنين الأثيوبيين، حتى يتم كشف مصير السيد حسن جابر، وجعل هذا الأمر ورقة ضغط بيد الخارجية اللبنانية.

- ثالثا: إرسال بعثة دبلوماسية وأمنية إلى أثيوبيا، لتكون مهمتها كشف ما حصل للسيد حسن جابر.

- رابعا: نطالب الحكومة بالعمل على إيجاد خطوط جوية مباشرة، من لبنان إلى إفريقيا، والعكس، ضمانا لحماية المواطنين.

- خامسا: وضع خطة عمل رادعة لأية جهة، تفكر بتكرار ما حصل، حتى يعلم العالم أجمع، أن المواطن اللبناني، ليس لقمة سائغة في فم الإرهاب الدولي، وجهات الاستخبارات الدولية وأن وارءه دولة تحميه".

وكانت مداخلات لعدد من المواطنين، طالبوا جميعا الدولة اللبنانية ب"التحرك لكشف مصير حسن جابر".