عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعها الدوري برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، وناقشت التطورات العامة وشؤون الطائفة وأعمال المجلس، وأصدر مجلس الادارة بيانا تلاه أمين السر نزار البراضعي جاء فيه:
"أولا: أهاب المجلس المذهبي بجميع المكونات السياسية اللبنانية والمؤسسات الرسمية المعنية في الدولة على كل المستويات، عدم التهاون مع العملاء الذين تلطخت أيديهم بدماء اللبنانيين وعذاباتهم ومعاناتهم على مر سنوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الدعوة لعودة الذين غادروا لبنان مع اندثار الاحتلال يجب ألا تعني عدم إخضاع المرتكبين لمحاكمات قضائية عادلة تحول دون مرور جرائمهم بلا عقاب.

ثانيا: أكد المجلس المذهبي أهمية إقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية بروحية الإصلاح الفعلي والحرص على مالية الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، مشددا في الوقت نفسه على التزام مصلحة المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية، داعيا إلى إخراج الملف المالي من التجاذبات ومقاربة بقية الملفات المطروحة كالتعيينات والكهرباء على أساس المصلحة العامة لا وفق أهواء ومصالح خاصة وفئوية.

ثالثا: طالب المجلس المذهبي بوقف التعرض للإعلام والحريات التي صانها الدستور، لافتا الى أن محكمة المطبوعات هي وحدها المخولة النظر في المخالفات، لا المحاكم الجزائية، وأكد ضرورة تفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام وتطوير قانون الإعلام بما يتناسب مع واقع الحال ويراعي الحق بالتعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونية والأخلاقية، التي تصون ميزة الحريات في النظام اللبناني.

رابعا: جدد المجلس المذهبي إدانته وشجبه للاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وأرضه، متمسكا بحق لبنان في الدفاع عن نفسه وحقوقه وفق ما تنص عليه قواعد العلاقات والمواثيق والقرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701. كما شجب المجلس المذهبي التصرفات الصهيونية العدوانية على فلسطين شعبا وأرضا، مؤكدا أن السيادة على كل الأراضي المحتلة يجب ان تخضع لإرادة الشعب الفلسطيني وحده.

خامسا: دان المجلس المذهبي الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، داعيا إلى وقف سريع للتدهور الحاصل في منطقة الخليج العربي، وإلى إطلاق مسار سياسي يفتح الباب أمام حلول ناجعة للقضايا العالقة على قاعدة إحقاق الحق وحفظ أمن وسيادة واستقرار دول المنطقة دون تعد من أي طرف أو جهة".