وصل رجل الأعمال حسن جابر، بعد ظهر اليوم، الى مدينة النبطية، مسقط رأسه، بعدما أفرجت عنه السلطات الاثيوبية، الأحد الماضي، إثر تعرضه لعملية خطف دامت 8 ايام في مطار أديس ابابا.

ونحرت عند مدخل منزله في تلة الشقيف بالنبطية الخراف احتفاء باستقباله، وعلت زغاريد النسوة ونثرت الورود والارز اثناء مصافحته لمستقبليه الذين تقدمهم ممثل بلدية النبطية الدكتور عباس وهبي ومخاتير النبطية وفاعلياتها.

وتحدث جابر فقال: "أوجه رسالة شكر كبيرة جدا إلى بلدي الثاني الغابون وحكومته وكل المسؤولين الذين كان لهم اليد الطولى في مساعدتي في الخروج من هذه المحنة. كما أشكر الدولة اللبنانية، ولو بعتب قليل، اذ صراحة تأخرت في معالجة قضيتي. واقول، بكل صراحة، طالما هناك خنوع بهذه المواضيع، فلن أكون اخر لبناني يخطف، فسيكون هناك شباب غيري، وهم اكيد من بيئة المقاومة، وسيتم خطفهم او توقيفهم في مطار ما. ومن المؤكد أن لا علاقة لهؤلاء بشيء سوى انهم من منطقة ما وبيئة ما. ولذا، على الدولة ان تتابع هذه المشكلة وتحمي مواطنيها وشبابها في بلاد الاغتراب".

أضاف: سأتابع الموضوع بشكل قانوني بالنسبة إلى ما حصل معي، ولكن أكيد لن أكون مكان الدولة، ولا يمكنني القيام بأي خطوة عامة لحماية أي شاب قد يختطف لاحقا كما حصل معي".

وناشد "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العمل على حل هذه المشكلة"، وقال: "هم المسؤولون عنا في هذا الوطن، ونحن تحت عباءتهم جميعا".

عماد جابر
بدوره، قال رئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر، وهو شقيق المفرج عنه: "بحكم موقعي كرئيس للجالية اللبنانية في الغابون، ومنذ ساعة اختطاف شقيقي حسن، بادرت الى الاتصال بالسلطات الغابونية والمعارف بحكم علاقتنا في الغابون التي مضى على تواجدنا فيها 43 عاما، ووجدت الكثير من التعاون والاهتمام، خصوصا أنها عملية الخطف الأولى التي يتعرض لها احد ابناء الجالية اللبنانية بهذه الطريقة، ولمسنا منها أن المستهدف بيئة معينة من اللبنانيين المغتربين".

وطالب "المغتربين اللبنانيين بعدم المرور في المطارات التي لا تحميهم سلطاتها، بل ليتم المرور عبر بلدان آمنة اكثر وفيها احترام لحقوق الانسان ولا يتم اعتقالهم بطريقة تعسفية وتسليمهم لجهات امنية دولية".

وجدد نداءه إلى "كل المغتربين اللبنانيين في القارة الإفريقية لتفادي المرور على خط اديس ابابا خلال سفرهم، بل المرور في محطات تحترم حقوق الانسان".