عام >عام
محمد صالح ضحية تشابُه الأسماء أوقف في اليونان بمُذكّرة ألمانية
محمد صالح ضحية تشابُه الأسماء أوقف في اليونان بمُذكّرة ألمانية ‎الاثنين 23 09 2019 08:06
محمد صالح ضحية تشابُه الأسماء أوقف في اليونان بمُذكّرة ألمانية
الزميل محمد صالح... بانتظار إطلاق سراحه

هيثم زعيتر

لم يكن الزميل محمد علي صالح (65 عاماً) يُدرِك أنّ رحلته الاستجمامية مع زوجته ليلى، إلى جزيرة ميكونوس في اليونان، على متن باخرة أبو مرعي السياحية، ستتحوّل إلى كابوس بتهمة تعود إلى قبل ثلاثة عقود ونيّف من الزمن، عندما تمَّت عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة "تي دبليو إيه TWA" في العام 1985 وقتل مسافر أميركي.
وقد استحوذت هذه القضية على الاهتمام، بأنْ يدفع المُواطن ضريبة التشابُه بالأسماء، على الرغم من أنّ المُعطيات والدلائل تنفي ذلك، بدءاً من تاريخ الميلاد وإسم الأم، وصولاً إلى ما يتعلّق بتلك الحادثة.
لكن الزميل صالح دفع الضريبة، وهو الذي اختار مهنة البحث عن المتاعب منذ أكثر من 4 عقود، ناقلاً ومُواكباً للأحداث في منطقة صيدا والجنوب، فإذ بخبر توقيفه يُصبِح حدثاً رئيسياً، تناولته وسائل الإعلام كافة.
وقد نشطت الاتصالات على أكثر من صعيد، وفي طليعتها التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات اليونانية، وأيضاً الألمانية، التي كانت قد أصدرت مذكرة التوقيف بحقّه، مُؤكداً أنّ الشخص الموقوف لا علاقة له بالقضية المطلوب فيها توقيف شخص باسم مُشابه، وداعياً إلى سرعة الإفراج عنه.
وأجرت رئيسة "كتلة المُستقبل النيابية" النائب بهيّة الحريري سلسلة من الاتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدداً من المسؤولين.
وأبلغ السفير اليوناني في لبنان بلاده بالمعلومات التي تم تأمينها له، بأنّ الموقوف هو صحافي غير المُتّهم المطلوب توقيفه.
وتركّزت الجهود على أنْ يتم الإفراج عن الزميل صالح في اليونان، وعدم ترحيله إلى ألمانيا، بل الاكتفاء بمقارنة الأدلّة والقرائن التي ادّعت ألمانيا بأنّها بحوزتها، وتعود للشخص المتهم، والتي لا تتطابق بأيٍّ منها مع الشخص الموقوف ظلماً.
ومثل صالح يوم الجمعة أمام القضاء اليوناني، الذي أصدر أمراً باستمرار احتجازه ريثما يتم ترحيله إلى ألمانيا.
بانتظار مُستندات العمل
لكن لاحقاً تبيّن أنّ السلطات اليونانية طلبت مُستندات تُؤكد عمل صالح في جريدة "السفير"، ووجوده في مركز عمله بتاريخ تنفيذ عملية خطف طائرة تابعة لشركة طائرة تابعة لشركة "تي دبليو إيه TWA" في العام 1985، وقتل مسافر أميركي، والتي جرت ترجمتها لإرسالها إلى اليونان.
وأمس (الأحد) زارت القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان رانيا العبدالله مكان احتجاز صالح، الذي نُقِلَ إلى جزيرة سيروس.
وسيقوم مُحامون من "المُنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين" في اليونان بالتوجّه لمقابلة صالح في مقر احتجازه في أثينا.
وقد أجرى صالح اتصالاً بزوجته ليلى، طمأنها فيه إلى أحواله، شاكراً كل مَنْ وقف إلى جانبه ويتابع القضية، التي ظُلِم فيها لتشابه الأسماء.
كما تحرك عدد من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية في اليونان، وأجروا سلسلة اتصالات شملت مسؤولين يونانيين، ومع اعلاميين قاموا بحملة اعلامية في وسائل الاعلام في اليونان، مُوضحين أن الشخص الموقوف بريء، وهو غير المُتهم.
وكانت الشرطة اليونانية قد أعلنت عن "توقيف صحافي لبناني (الزميل صالح) في اليونان يوم الخميس الماضي بتُهمة المشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة "تي دبليو إيه TWA" عام 1985 وقتل مسافر أميركي"، وفق بيان صدر السبت.
وقالت الشرطة بأنّه "تمَّ إلقاء القبض على هذا الرجل، البالغ من العمر 65 عاماً، في جزيرة ميكونوس، بموجب مُذكّرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا، لكنها لم تُفصِح عن هويته. وتبحث ألمانيا عن الرجل بسبب خطف الطائرة، وبسبب عملية خطف أخرى وقعت العام 1987".
من جهتها، قالت وسائل إعلام يونانية بأنّ "اللبناني الموقوف شارك في تحويل مسار طائرة "تي دبليو إيه 847" بعيد إقلاعها في 14 يونيو 1985".
وصالح كان مديراً لمكتب جريدة "السفير" في صيدا، منذ إنشائها وحتى إقفالها في العام 2016، وعضو في "نقابة محرّري الصحافة اللبنانية"، ولا ينتمي إلى أي حزب.
"إعلاميو صيدا"
وأصدر إعلاميو مدينة صيدا بياناً استنكروا فيه "توقيف السلطات اليونانية للصحافي محمد صالح، وإلصاق تُهم به لا تمت للحقيقة بصلة، وهي بعيدة كل البُعد عن صفات الزميل صالح طوال مسيرته المهنية".
وناشدوا المنظّمات الصحافية الدولية "بذل جهودها للإفراج الفوري عنه"، داعين "وزارة الخارجية اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام إلى التحرّك الفوري لإجلاء المُلابسات التي أدّت إلى توقيف زميلنا ظلماً، والعمل لإعادته سالماً إلى لبنان".
"نقابة المحرّرين"
وأعلنت "نقابة المحرّرين" في بيان لها، عن أنّ "الزملاء في صيدا والجنوب وعائلة الزميل محمد علي صالح المُسجّل على الجدول النقابي، اتصلوا بنقيب المُحرّرين جوزف القصيفي، وأعلموه بتوقيف صالح، من قِبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كانت برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر. وفي المعلومات أنّ توقيفه - وفق ما نقل ذووه - عائد إلى تشابُه في الأسماء".
ودعت النقابة "وزارة الخارجية والمُغتربين، والمُدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان، إلى التحرّك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في أسرع وقت".
النائب الحريري
وفي إطار متابعتها لقضية احتجاز الزميل صالح من قِبل السلطات اليونانية بقيت النائب بهية الحريري على تواصل مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، التي أبلغتها بأنّه تمَّ التواصل مع مكتب الإنتربول الدولي بهذا الخصوص، كما تبلّغت الحريري من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنّه وجّه كتاباً إلى مسؤول الأمن الألماني يوضّح فيه حقيقة ما جرى مع الصحافي صالح، ويطلب فيه تسريع الإجراءات الكفيلة بإنهاء احتجازه.
واطلعت الحريري من مستشارة الرئيس سعد الحريري للشؤون الدولية كرمى اكمكجي على صورة الاتصالات، التي يقوم بها مكتب الرئيس الحريري لمتابعة قضية الصحافي صالح.
وبتكليف من النائب الحريري، تواصل المحامي حسن شمس الدين، مع القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان رانيا العبدالله، التي التقت الصحافي صالح في مكان احتجازه، في جزيرة ميكونوس اليونانية، وأطلعته على آخر المُستجدّات المُتّصلة بقضيته، والمُتابعة الجارية لهذا الموضوع من قِبل الحكومة اللبنانية، مع كل من الحكومتين اليونانية والألمانية والإنتربول الدولي، وأنّ السلطات اليونانية طلبت تكليف محامٍ له.
وتحدّث المحامي شمس الدين هاتفياً مع الصحافي صالح، أثناء وجود القائمة بالأعمال العبدالله  معه، ووضعه في أجواء الاتصالات التي أجرتها وتُجريها النائب الحريري مع كل المعنيين من أجل تسريع إنهاء احتجازه، ودعاه إلى التماسك، وأن يبقى مُحافِظاً على معنويّاته، مُبلغاً إياه بأنّ الجميع إلى جانبه والأمور إيجابية، وأنّ موضوع إنهاء محنته مسألة وقت وإجراءات.
كما تواصل المحامي شمس الدين مع رئيس تحرير وناشر جريدة "السفير" طلال سلمان من أجل العمل على تقديم إفادة مكتوبة تُؤكد مزاولة الصحافي صالح لعمله في الصحيفة المذكورة خلال الفترة بين العام 1985-1988، وهي الفترة التي وقعت فيها حادثة احتجاز الرهائن المُتّهم فيها الرئيسي المطلوب الفار محمد صالح، والذي تمَّ احتجاز الصحافي صالح بسبب تشابه الأسماء بينهما.
"بيان الخارجية"
* وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، عن أنّه "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمُغتربين جبران باسيل، تتابع السفارة اللبنانية في أثينا، منذ بعد ظهر يوم الجمعة، موضوع توقيف الشرطة اليونانية للصحافي اللبناني محمد صالح، وأجرت، الاتصالات اللازمة، مع قسم شرطة جزيرة سيروس، حيث تمَّ احتجازه، مُطالبة بالسماح لها، بإيفاد مُحامٍ وطبيب، بهدف الوقوف على أوضاعه".
وستتوجّه القائم بالأعمال بالوكالة، في سفارة لبنان في أثينا (قامت بذلك صباح أمس)، إلى جزيرة سيروس، بناء لتكليف من الوزير باسيل، للقاء الصحافي صالح، وتقديم المساعدة القنصلية له، في ضوء القوانين الدولية المرعية الإجراء.
كما وقامت الوزارة بالتواصل مع السفير اليوناني في بيروت، الذي تواصل أيضاً مع إدارته، وقد أشار إلى أنّ التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف ألمانية، وأخذ علماً، بأنّ الموقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بهذا الأمر".
المفتي سوسان
* وأعرب مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان عن تضامنه مع الصحافي صالح، بما يمر به من مِحنة، ومن أحوال ليست له علاقة بها. ونؤكد تضامننا مع هذا الجسم الإعلامي الذي يقوم بدوره في إظهار الحقيقة والكلمة الطيّبة الصادقة المُخلصة من أجل لبنان ومن أجل اللبنانيين".
موسى
* وأصدر رئيس "لجنة حقوق الإنسان النيابية" عضو "كتلة التنمية والتحرير النيابية" النائب الدكتور ميشال موسى بياناً استنكر فيه اعتقال صالح، وقال: نستنكر توقيفه وحجز حريته نتيجة التباسات غير حقيقة، ونحض على تكثيف الجهود من أجل اطلاق سراحه وعودته الى أهله ومحبيه ومتابعة رسالته الإعلامية".
الشيخ حمود
 * واعتبر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود أنّ "توقيف صالح يثبت مرّة أخرى، أنّ الأمن الغربي، خاصة في موضوع ما يُسمّيه "الإرهاب"، فيه سذاجة وارتجال، لا تتناسب أبداً مع حجم التطوّر العلمي، الذي وصلت إليه أوروبا وأميركا، ولا مع حجم الاتهامات التي يلصقونها بمن يرغبون ومن لا يرغبون... وهذه التهمة الغريبة العجيبة تدل على ما ذكرناه".
وتمنّى الشيخ حمود أن "يكون هذا درساً لكل من يعلق آمالاً على ما يسميه "العدالة الدولية" أو "المُجتمع الدولي" خاصة في موضوع "الارهاب" ومُواجهة القضايا الأمنية الكبرى".
الزين
*  وندّد رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين وأعضاء المجلس البلدي وآل صالح وعموم أهالي بلدة حارة صيدا بتوقيف الصحافي محمد صالح، إبن بلدة حارة صيدا.
وأعلن الزين في تصريح له عن "صدمته لإقدام السلطات اليونانية على توقيف إبن بلدة حارة صيدا، المعروف بأخلاقه العالية بين زملائه وأهل بلدته وكل من عرفه عاملاً مُخلصاً في الشان العام كصحفي مُحترف منذ أكثر من أربعين عاماً، تمتع بالشجاعة والمسؤولية المهنية والشخصية".
ودعا الزين "السلطات اليونانية إلى الافراج الفوري عن صالح وتقديم الاعتذار له ولعائلته وأبناء بلدته عن التصرفات المُستغربة والتهم المُختلقة التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، والسلطات اللبنانية المعنية إلى التحرك السريع من أجل الافراج عنه، وانهاء محنته"، مُحذراً من "مغبة استمرار احتجازه ظلماً".
البزري
*  وأوضح الرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري أنّه اتصل بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الموجود في الولايات المُتحدة الأميركية، مُتمنياً عليه "التدخّل في قضية الإعلامي المحتجز في اليونان محمد صالح، وأن باسيل وعده بإجراء الإتصالات اللازمة والضرورية في هذا الخصوص".
وأعلن البزري تضامنه مع صالح، قائلاً: "الصحافي صالح هو إبن من أبناء مدينة صيدا، وتوقيفه عن طريق الخطأ هو خطأ جسيم بحد ذاته، ونتمنى إطلاق سراحه سريعاً، وندعو كل الأجهزة والإدارات المعنية إلى التحرك من أجل التسريع في الافراج عنه".
"الجماعة الإسلامية"
*  دعا نائب رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في لبنان الدكتور بسام حمود إلى إطلاق سرح صالح سريعاً والاعتذار منه على هذا الخطأ الجسيم.
وخلال زيارة الدكتور حمود، الى اللواء إبراهيم، أثيرت قضية توقيف الاعلامي صالح، حيث أكد اللواء إبراهيم أنه أجرى الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الامنية في كل من ألمانيا واليونان، مُؤكداً أن الاعلامي صالح ليس هو الشخص المقصود، وهو معروف بعمله الصحافي في لبنان منذ أربعة عقود من الزمن.
"الناصري"
*  وأعلن المكتب الإعلامي لـ"التنظيم الشعبي الناصري" عن "التضامن الكامل مع الصحافي صالح"، داعياً "وزارة الخارجية والسفير اللبناني في اليونان، وكل المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية، إلى التحرك الفوري من أجل تأمين الافراج عنه، والإعلاميين ومنظماتهم المهنية في اليونان وغيرها من البلدان، للتعبير عن التضامن مع الصحفي صالح، وللتحرك من أجل الإفراج عنه".
"بلدية صيدا"
*  وأبدى مجلس بلدية صيدا تضامنه مع صالح وعائلته ومحبيه ومعارفه والجسم الصحافي، مُطالباً "السلطات اليونانية للإفراج الفوري عنه، وهو المشهود له تفانية في العمل الصحافي منذ أواخر السبعينيات ولا يزال يحمل رسالة الصحافة خدمة  لمجتمعه في صيدا ومنطقتها".
"تيار الفجر"
 * وشجب "تيار الفجر" توقيف السلطات اليونانية صالح، داعياً إلى "إطلاق سراحه فوراً، والسلطات اللبنانية وكافة المعنيين التحرك فوراً من أجل الافراج عنه".
ناصر حمود
* واستنكر المنسّق العام لـ"تيار المستقبل" في الجنوب الدكتور ناصر حمود، في بيان له، احتجاز صالح، مُؤكداً "تضامنه الكامل معه ومع عائلته والجسم الصحافي والإعلامي"، وداعياً وزارة الخارجية والمغتربين وجميع المعنيين إلى "التحرك بأقصى سرعة من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أرض الوطن".
"خرّيجي المقاصد"
* واستنكر أمين عام "جمعية خرّيجي المقاصد" في صيدا فؤاد الصلح "توقيف السلطات اليونانية للاعلامي صالح"، داعياً إلى "أوسع حملة تضامن معه، وإلى الافراج عنه فوراً وهو المشهود له بأخلاقه ومهنيته".
"المؤسّسات الأهلية"
*وأعرب أمين سر "تجمع المؤسسات الأهلية" في منطقة صيدا ماجد حمتو باسمه وباسم "التجمّع" عن "تضامنه الكامل مع صالح وعائلته والجسم الصحافي في قضية احتجازه من قبل السلطات اليونانية بتهم واهية وغير منطقية، إذ وقع ضحية تشابه أسماء"، مُطالباً "السلطات اللبنانية التدخل الفوري لدى السلطات اليونانية للإفراج الفوري عنه".
حلاق
*وفي إطار التحرّك التضامني مع صالح، أجرى مُنسّق العلاقات الدولية في "المُنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين" نبيل حلاق اتصالات بعدد من أعضاء المُنتدى في اليونان، وبينهم مُحامون وقُضاة وناشطون من أجل التحرّك للإفراج الفوري عن صالح، لا سيما أنّه مُحتجز بسبب تُهمة تعود إلى 44 عاماً، وهناك تشابُه أسماء.
ونبّه حلاق إلى "خطورة انصياع السلطات في اليونان للضغوط الأميركية والألمانية، وتداعيات ذلك على العلاقات العربية - اليونانية، لا سيما اللبنانية – اليونانية".
ووأضح أنّ "أصدقاءنا المحامون سيتوجهون الإثنين (اليوم) لمُقابلته في مقر احتجازه في أثينا، وفي طليعتهم: المحامية كريسا باتسميري والدكتورة في الحقوق إيوانا كورتوفيك وسيضعوننا في الخطوات التالية لاطلاق سراحه".
هذا، وخصّصت "الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقصايا الأمة" اجتماعها الدوري يوم غدٍ (الثلاثاء) في دار الندوة للتضامن مع صالح، ودعوة السلطات اليونانية للإفراج الفوري عنه ليعود إلى أهله ووطنه.

 

خطف الطائرة عام 1985
زعم مسؤول بالشرطة اليونانية بأنّ "المُشتبه به، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس يوم 19 أيلول، واسمه ورد بوصفه مطلوباً لدى السلطات الألمانية بجريمة ارتُكِبَتْ في العام 1987، ورُبّما كانت مُرتبطة بإخلاء سبيله مُقابل إطلاق سراح ألمانيين كانا مُحتجزين كرهينتين لدى شركاء له في لبنان".
وكانت طائرة الـ"تي دبليو إيه TWA" مُتّجهة من القاهرة إلى سان دييغو في الولايات المتحدة في العام 1985. في رحلة تشمل التوقُّف في مطارات أثينا وروما وبوسطن ولوس أنجلوس، وتمّ تحويل مسارها بعد إقلاعها من العاصمة اليونانية.
واضطر قائد الطائرة جون تستراكي إلى الدوران فوق البحر الأبيض المتوسّط لمُدّة 17 ساعةً، بينما كانت الطائرة تقل 153 مسافراً وأفراد طاقمها، من بيروت إلى الجزائر العاصمة، ثمّ في الاتجاه المُعاكس. وتوقّفت الطائرة ثلاث مرّات في مطار بيروت قبل السماح لها ختاماً بالهبوط بصورة نهائية.
وفي 15 حزيران/يونيو 1985، خلال التوقُّف الأوّل في العاصمة اللبنانية، تعرّض راكب يبلغ من العمر 23 عاماً، ويعمل غطّاساً في البحرية الأميركية، إلى التعذيب قبل قتله. وأُلقيت جُثّته على المدرج. وأُوقف خاطف الطائرة المزعوم خلال عملية التدقيق بجوازات سفر رُكّاب على متن سفينة سياحية، وفق "وكالة أنباء أثينا".

 

المصدر : اللواء