لا يعني تكليف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لرئيس الحكومة المُنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مُهمّة تشكيل الحكومة المُقبِلة، أنّه سيتمكّن من ذلك، ما يُهدّد بإجراء انتخابات جديدة لـ"الكنيست"، هي الثالثة خلال عام واحد.
جاء التكليف خلال المُؤتمر الصحفي، الذي أعلن خلاله ريفيلين عقب جلسة ثلاثية، جمعته في مقر إقامته مع نتنياهو ورئيس حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتس، هي الثانية خلال 48 ساعة.
لكن تمَّ تكليف نتنياهو من دون التوافق مع غانتس لتشكيل حكومة وحدة، بل بذريعة حصوله على أعلى عدد من التوصيات 55 صوتاً، مُتقدِّماً على غانتس، الذي نال 54 صوتاً.
واعتبر ريفلين أنّ نوّاب "القائمة المُشتركة" الـ10، الذين أوصوا بترشيح غانتس، أعلنوا عن أنّهم لن يُشارِكوا بحكومة تحت رئاسته، ما يُبقي أصواته على 44 صوتاً.
تكليف نتنياهو، الذي قد يُعطيه حصانة لأيام، قد تُؤجِّل توقيفه عندما يمثل أمام النائب العام بداية شهر تشرين الأوّل المُقبِل، للاستماع إلى إفادته في 3 ملفات فساد، يُواجه فيها تُهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
لكن ذلك لا يعني أنّه سيكون بعيداً عن إدانته بهذه الملفّات، وهو ما ألمح إليه ريفلين في التكليف، بدعوته نتنياهو إلى تعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة، تحسُّباً لاحتمال عدم القدرة على مُزاولة مهامه.
لذلك، سيبذل نتنياهو قصار جهده، مع إدراكه لضرورة تقديم تنازلات قاسية، إذا ما أراد النجاح بتشكيل الحكومة خلال الـ42 يوماً الأساسية والإضافية الممنوحه له.
هذه التنازلات، إذا ما قبلت بها الأطراف الأخرى، المُتربِّصة بفشله، ستكون مُكلِفة لأنّها تتركّز على تضحيته بحلفائه الأساسيين في مُعسكر "اليمين"، وهم أحزاب "الحريديم"، التي يلتقي حزبا "أزرق - أبيض" برئاسة غانتس و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على ضرورة عدم إشراكهما في أي حكومة.
وقال نتنياهو بأنّه يقبل التفويض، "ليس لأنّ فُرَصه بالنجاح مُرتفعة، لكنها أعلى بقليل من فُرَص غانتس"، مُؤكداً على ضرورة "تشكيل حكومة وحدة"، ومُلمحاً إلى أنّ "النتائج تجعل جميع الخيارات الأخرى غير مُتاحة".
ودعا نتنياهو غانتس "للانضمام إلى حكومة وحدة"، مُؤكداً أنّه "سيُعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، في حال فشل في مُهمّة تشكيل حكومته الخامسة".
من جهته، أكد غانتس رفضه الإنضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، المُهدّد باتهامه في قضايا فساد.
وكتب غانتس عبر صفحته على "فيسبوك": "إنّ "حزب أبيض - أزرق"، الذي أترأسه، لن يقبل بالانضمام إلى حكومة قد يُواجِه رئيسها قراراً اتهامياً خطيراً".
وما يضمره الخصمان اللدودان نتنياهو وغانتس لبعضهما البعض، يُعبِّر عن حقيقة التباين بين زعيمَي المُعسكرين، حيث بقي الخلاف بينهما واضحاً، مع إدراك كل منهما أنّه ليس باستطاعته بمفرده تشكيل حكومة لعدم التمكّن من تأمين ثقة 61 صوتاً في "الكنيست".
ويعلم حزب "أزرق - أبيض" أنّ نتنياهو هو أكثر المُتمسّكين بتشكيل الحكومة، وتولّي رئاستها في المرحلة الأولى، لتخطّي حقول الألغام المُتعدِّدة، التي تُحيط به، وهناك مَنْ يتربّص به في حزب "الليكود" ليكون بديلاً عنه، وعدم تقييد الحزب بشخصه، وإنْ كان قد حصل على تعهُّد بعدم مُوافقة أيٍّ من أعضائه على قبول تكليفه تشكيل الحكومة.
وأظهرت المُفاوضات بين مُمثّلي نتنياهو وغانتس، التي قادها رئيس طاقم المُفاوضات عن "أزرق - أبيض" يورام طوربوفيتش ورئيس طاقم المُفاوضات عن الطرف الآخر الوزير ياريف ليفين، تبايناً في وجهات النظر، انطلاقاً من اعتبار مُمثِّل حزب "أزرق - أبيض"، أنّهم يتفاوضون مع مُمثّل حزب "الليكود"، وليس كتلة "اليمين - الحريديم" التي يُصرُّ عليها ليفين.
هذا فضلاً عن الخلافات بشأن البرامج الانتخابية للمُعسكرين.
وكان ريفلين قد تسلّم أمس (الأربعاء) من لجنة الانتخابات، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات "الكنيست" الـ22، التي تبيّن أنّها لم تتغيّر عمّا أظهرته، عندما صدرت بشكل غير رسمي، مع انتهاء الاقتراع يوم الثلاثاء الماضي.
وكان التغيير الوحيد هو إضافة حزب "الليكود" إلى تمثيله مقعداً واحداً، ليستقر على 32 عضواً على حساب حليفه حزب "يهوديت هتوراه"، الذي تراجع إلى 7 مقاعد.
لكن ذلك لم يغيِّر بموازين القوى في مُعسكري "اليمين - الحريديم"، الذي يتزعمه نتنياهو، والذي بقي على 55 مقعداً، و"الوسط - يسار"، الذي يتزعّمه غانتس، والمُتمثِّل بـ44 مقعداً.
وجاءت النتائج النهائية للانتخابات: "أزرق - أبيض" 33 مقعداً، "الليكود" 32 مقعداً، "القائمة المُشتركة" 13 مقعداً، "شاس" 9 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، "إلى اليمين" 7 مقاعد، و"يهوديت هتوراه"، الذي تراجع إلى 7 مقاعد، "العمل - غيشر" 6 مقاعد و"المُعسكر الديموقراطي" 5 مقاعد.
في غضون ذلك، أعلنت قُوّات الاحتلال، أمس (الأربعاء)، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، في مُناسبات عدّة ابتداءً من الأحد المُقبل، بمُناسبة الأعياد العبرية.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان، عن أنّه "سيتم فرض إغلاق شامل على جميع المعابر المُؤدية إلى الضفّة الغربية المُحتلّة وقطاع غزّة المُحاصر، بمُناسبة رأس السنة العبرية، اعتباراً من مُنتصف ليلة الأحد - الإثنين 29 أيلول الجاري، حتى ليلة الأوّل من تشرين الأوّل المُقبِل.
كما سيتم فرض إغلاق شامل على الضفّة الغربية وقطاع غزّة، في "يوم الغفران"، ابتداءً من مُنتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء 8 تشرين الأوّل حتى ليلة 9 منه.
ويُغلِق الاحتلال جميع المعابر المُؤدية إلى الضفّة الغربية وقطاع غزّة، بمُناسبة "عيد العرش"، لمُدّة 8 أيام كاملة تبدأ ليلة الأحد - الإثنين 13 تشرين الأوّل المُقبِل، وحتى ليلة الإثنين - الثلاثاء في 21 منه.
وبرّر جيش الاحتلال فرض الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بالقول: "وفقاً لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المُستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة، كما سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزّة".