نسمع، يوميّاً، كلاماً عن مكافحة الفساد ووقف الهدر، وعن إصلاحاتٍ جذريّة قادمة. اسمحوا لنا، وبصراحة تامّة، أن نقول إنّنا لا نصدّق هذا الكلام كلّه.

كتبنا، منذ أسابيع قليلة، عن نائبٍ شمالي في كتلة بارزة يقوم بالتهريب، عبر معبرٍ غير شرعي. قلنا إنّ "القيامة ستقوم" وسيتّصل أحدٌ من المعنيّين بالسجال حول المعابر غير الشرعيّة ليسأل من هو النائب وأين هو المعبر وماذا يُهرَّب.
أو ربما سيتحرّك جهاز أمني ليسأل عن مصدر المعلومات وليحقّق في صحتها وليضبط المعبر.
لم يسأل مسؤولٌ واحد في هذه الجمهوريّة، من رأسها حتى أخمص قدميها. ما من رئيسٍ أو وزيرٍ أو نائبٍ أو رئيس جهاز أو قاضٍ...
كان لينتفض كثيرون للدخول في سجالٍ حول عدد المعابر غير الشرعيّة. التهوا بالعدّ والتهريب "ماشي".
ليس ما سبق كلّه هو الأسوأ. فالنائب المهرِّب لم يتوانَ عن الاعتراف أمام كثيرين اتّصلوا به بأنّه المعني بالمقال. والنائب يقول إنّه محميّ، ويدفع نسبة من أرباحه لمرجعيّةٍ تحميه.
لم تنتهِ القصّة هنا. زميلٌ للنائب المهرِّب قال لكاتب هذه السطور إنّ زميله في الكتلة النيابيّة ليس الوحيد الذي يعمل في التهريب. "معنا ٣ نوّاب بيهربوا مش واحد" قالها حرفيّاً.
يبقى أنّ أحداً من المسؤولين لن يتابع، حتماً، ما كُتب هنا، والتهريب لن يتوقّف.
إنّها جمهوريّة "كذّابين" لا فاسدين فقط...