قال الرئيس محمود عباس إنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية للسيادة الإسرائيلية، رغم أنها أراضٍ فلسطينية محتلة، فإن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية، وذلك انسجاماً مع قرارات سابقة كنا قد اتخذناها، وسيكون من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، ولكننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام.
وأضاف الرئيس في كلمته بالدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: أشكر جميع القادة والدول والمنظمات الدولية التي دانت أو رفضت هذا الإعلان والاستيطان بأكمله، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والذين أكدوا على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأولى للعالم أجمع، رغم المحاولات اليائسة لحرف الانتباه عنها.
وتابع: "أسألكم هنا أيها السيدات والسادة، ماذا كنتم ستفعلون إذا أتاكم من يأخذ منكم أرض بلادكم ويقضي على وجودكم فيها؟ لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان وهذه العنجهية الإسرائيلية".
وقال الرئيس: "لقد كنت أتمنى أن آتي إليكم هذا العام، لكي نعلن سوياً انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادي فلسطين، لكنني مع الأسف أقف أمامكم اليوم حاملاً ذات الهموم والأوجاع التي يكابدها شعبي، الذي لا يزال رغم كل ما يتعرض له من الظلم والقهر والاحتلال، يتمسك بالأمل أن ينال حريته واستقلاله أسوةً بجميع شعوب العالم".
وتابع: "لقد منحت جمعيتكم الموقرة دولة فلسطين صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة عام 2012، ونحن نقدر لكم هذا الموقف القانوني والأخلاقي، ونشكر لكم موقفكم مع مطالبنا العادلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها التام والكامل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع الحل العادل والشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طالت معاناتهم".
وأكد: لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وسعينا ولا زلنا من أجل السلام العادل والشامل، لكن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن. إن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتقكم.
وحذر الرئيس السياسات والممارسات الطائشة للاحتلال في القدس وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها.
وفي ما يتعلق باموال المقاصة قال الرئيس: تقوم إسرائيل منذ عدة أشهر باقتطاعات تعسفية من أموالنا، ومصادرة جزء منها، الأمر الذي زاد من معاناة شعبنا، حيث لم يعد بمقدورنا أن نفي بالتزاماتنا المالية تجاه مواطنينا، وفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، في ظل قلة الموارد وإحجام بعض الجهات والدول عن الوفاء بالتزاماتها لنا.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسوف يواصل صموده على أرضه، وسوف نقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية، فهذا حقنا المشروع، وهذا واجبنا الوطني والأخلاقي، وليعلم الجميع أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد.
وقال: إن ما يدعو إلى الأسف ويثير الدهشة والاستغراب، أن الولايات المتحدة التي هي عضو دائم في مجلس الأمن، وبدل أن تصون السلام والأمن الدوليين، وتحترم قرارات الأمم المتحدة، تساند العدوان الإسرائيلي علينا، وتتنكر لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، بل لقد أقدمت على إجراءات غير قانونية غاية في العدوانية، عندما قررت الإعتراف بالقدس عاصمة ً لإسرائيل، ونقلت سفارتها إليها، في استفزاز صارخ لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمسيحيين، الذين تمثل القدس جزءاً من عقيدتهم الدينية. ستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتوقف عند هذا الحد، بل أقدمت أيضاً على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وادعى مسؤولون فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في أرضنا المحتلة شرعية، بالإضافة إلى قيامها بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في عمل غير أخلاقي وغير إنساني، ثم تأتي لتتحدث عما يسمى بصفقة القرن، وتلوح بحلول اقتصادية وهمية وواهية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام.
وتابع: لقد شجعت هذه السياسة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة بيننا وبينها، والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، ما أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح، وجعل أصواتاً عدة تتساءل وبقوة: إذا كان حل الدولتين لم يعد ممكناً بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية، فلماذا لا تذهبون إلى حل الدولة الواحدة ، التي يعيش فيها جميع المواطنين بعدالة ومساواة في الحقوق والواجبات، وأنا أسألكم هاهنا: ماذا عساي أن أجيب على هذه التساؤلات الشعبية؟ من جهتي سأبقى ملتزماً بحل الدولتين.
وأكد الرئيس: نحن من جانبنا لم نضيع فرصة لإنجاح أية مفاوضات جادة مع الجانب الإسرائيلي، وتعاطينا بكل إيجابية مع جميع المبادرات التي عرضت علينا، والتي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لكننا مع بالغ الأسف لم نجد شريكاً إسرائيلياً، بل وجدنا كل العراقيل والمعيقات من الحكومة الإسرائيلية التي لاتزال ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وجدد الرئيس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بما فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، لكي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع. "لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة".