لم يقتنع كبار المسؤولين اللبنانيين بنفي الموفد الاميركي الى لبنان ​مارشال بيلينغسلي​ المعلومات المتداولة عن توجه بلاده لفرض ​عقوبات​ على ثلاثة مصارف لبنانية لأن المعلومات التي حصل عليها هؤلاء تؤكد عزم ​واشنطن​ على استتباع ​سياسة​ تطويق ​المصارف​ التي تفترض انها تؤيد «حزب الله» على غرار ما حصل مع ​جمال ترست بنك​ ، والتوجه بداية لتصفية مصرف لبناني يعود لرجل اعمال شيعي هو مقاول في الاساس بالاضافة الى تجميد ارصدته واجباره على تصفية اعماله في لبنان والخارج، في حين ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تصفية مصرفين اخرين واحد يملكه شيعي واخر تعود ملكيته لرجل اعمال ​مسيحي​ مقرب من الحزب.

الازمة المالية في لبنان لم تعد مزحة وهي كبرت الى حد ان الثنائي الشيعي يبحث جديا عن حلول لاعادة تعويم السوق الاقتصادي وحماية كبار رجال الاعمال ​الشيعة​ وغير الشيعة من المقربين من الحزب من العقوبات الاميركية.... واحد من الحلول التي يتم التداول بها توجه هؤلاء لتحويل اموالهم الى «اليورو» والتعامل به كعملة بديلة عن الدولار، وتضيف مصادر الثنائي ان هذه الخطة النقدية سوف تؤمن حماية معينة للمتمولين من العقوبات الاميركية.

وفي التفاصيل، أيضا فان «حزب الله»، وفقا للمصادر قادر في مرحلة اولية على تغطية احتياجات السوق من الدولار من خلال مؤسساته المالية وتحديدا مؤسسة القرض الحسن الذي يؤمن سعر صرف مقبول نسبيا ، وعلى استعداد لتقديم تسهيلات مالية لاحقا لبعض المؤسسات ورجال الاعمال اذا استمرت الازمة.

طبعا، هذه الاجراءات لن تمنع الانهيار المالي وارتفاع سعر الدولار الى مستويات لم يشهدها لبنان منذ بداية التسعينيات كما تلمح المصادر، الا ان ما يتم التداول به داخل الغرف السياسية والاقتصادية المغلقة قد يبشر بالخير ، فالمعلومات من مصادر رسمية من الصف الاول تؤكد ان قطر عرضت على جهات حزبية وعلى ​الدولة اللبنانية​ اغراق السوق اللبناني باستثمارات وودائع مالية ضخمة جدا قادرة على اعادة التوازن الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وفيما علم ان الدولة اللبنانية لم توافق حتى الان على العرض القطري حيث ابدت جهات سياسية ممانعتها لاعادة تعويم قطر خليجيا ودوليا من البوابة اللبنانية ، يبدو ايضا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يلعب دورا سلبيا في هذا الاطار.

وهنا تتوقف المصادر عند اداء سلامة الذي تصفه بالمتماهي مع الموقف الاميركي والمتقدم عليه لا سيما مؤخرا في معالجة ازمة جمال ترست بنك بعد وضعه على لائحة الارهاب الاميركية.

وتبدي المصادر قلقها من استمرار تصعيد سلامة في هذا الوقت السياسي والاقتصادي الحرج حيث لا مصلحة لأي جهة لبنانية في اقصائه حاليا من منصبه مع التاكيد على ان هذا التوجه وارد جدا اذا استمر الحاكم في سياسته في تطبيق التعليمات الاميركية بدون قيد او شرط.

وفي السياق، كشفت المصادر ان الصين وروسيا ودولة عربية قدموا ايضا عروضات استثمارية لتغطية العجز الاقتصادي وتمويل مشاريع بنى تحتية مقابل نسبة معينة في مشاريع استخراج النفط والغاز، ولكن الجهات اللبنانية الرسمية لم تحسم موقفها بعد من هذه العروض، رغم استنفاد عامل الوقت في الحد من التدهور النقدي والاقتصادي.