وكشفت الوزيرة الحسن عن بدء العمل لتعديل قانون الانتخابات النيابية في الشق التقني اللوجستي مثل انشاء الميغا سنتر والبطاقة البيومترية، وتمويل الحملات الانتخابية  وهيئة الاشراف والاعلام والاعلان الانتخابيين، لا الشق السياسي اي من حيث حجم الدوائر الانتخابية، ولتعديل قانون البلديات من ضمن خطة عمل لتطوير البلديات وصولا الى تحقيق اللامركزية الادارية..

واشارت الوزيرة الحسن ومن خلفيتها المالية كونها كانت وزيرة للمالية، الى تراجع احتياطي مصرف لبنان بسبب تغطية العجز بالدولار، ما ادى الى شح العملة الاميركية وتفاقم المشكلة. وإذ ايدت حق الناس الموجوعين بالتظاهر السلمي، قالت: عندما تأخذ التظاهرات منحى سياسيا بالتصويب على فريق سياسي معين، هنا تُطرح علامات استفهام كثيرة. وكشفت ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيقوم بزيارة الى الامارات العربية المتحدة في السادس من الشهر الجاري تليها زيارة الى المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمرات استثمارية لجلب المساعدات الاستثمارية الى لبنان، وانها سترافقه في الزيارة وستعقد لقاءات جانبية مع المسؤولين في الدولتين للبحث في أطر التعاون والحصول على مساعدات تقنية للقوى الامنية اللبنانية.  

وتوقعت الوزيرة الحسن اكثر من سنة صعبة وربما ثلاث سنوات حتى يعود لبنان الى مسار حجم الدين الذي كان قائما بين اعوام  2007 و2008 و2009،  مشيرة الى انه لا بد من اجراءات جذرية الى جانب اقرار الموازنة الاصلاحية وقالت: ان الخيارات محدودة وتتلخص بثلاثة: ان نُجري تصحيحا ماليا اي ان نخفف العجز، وان نحفّز النمو من خلال اصلاحات هيكلية، ومن خلال تحرير اموال مؤتمر «سيدر».

وحول ما جرى في تظاهرات الاحد الماضي قالت: لا مانع من التظاهر، لكن التخريب وقطع الطرقات يدل على ان هناك من يريد ان يركب موجة التظاهرات لافتعال مشكلات معينة، وهذا ليس مقبولا.

ومن هنا بدأ الحوار:

سنة صعبة

{ الوضع الاقتصادي والمعيشي أخذ ينعكس على الشارع تحركات شعبية ومطلبية واحيانا اعمال شغب، كيف تعالج وزيرة الداخلية هذين الملفين المتلازمين؟

- في ما يتعلق بالشق الاقتصادي انا اتابع من بعيد فلست معنية بشكل مباشر ولست عضوا في اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة لدرس بنود الاصلاحات في الموازنة، لكن كوني كنت وزيرة للمالية انا على تماس واتابع التطورات، ولدي علم بأدق الامور بالتحديات  التي نعانيها حاليا وسنعانيها مستقبلا. فانا اتوقع اكثرمن سنة صعبة ربما ثلاث سنوات حتى يعود لبنان الى مسار حجم الدين الذي كان قائما بين اعوام  2007 و2008 و2009، فالدين ينمو حاليا بوتيرة سريعة، وقد تجاوز نسبة 140 في المائة من الناتج المحلي حيث ينمو الدين بوتيرة تصاعدية ويتغذى من ضعف معدلات النمو، حيث  ان نسبة النمو متراجعة خلال السنوات الماضية وثمة من يتوقع نسبة نمو صفر هذه السنة.

لكن ما يخيف أكثر أيضا هو تراجع مؤشر تدفق العملة الاجنبية من الخارج، وهذه لها اسباب كثيرة، لكن نسبة كبيرة من المنظومة الاقتصادية في لبنان في السنوات العشرين الماضية كانت ترتكز على هذه التدفقات من العملة الاجنبية، وعندما يبطأ او يصبح صفرا فهذا يعني ان هناك ضغطا كبيرا على الخزينة لتمويل العجز التجاري ومستحقات الديون الخارجية. من هنا تولد الضغط على الخزينة فيضطر مصرف لبنان الى تغطية هذا العجز بالدولار، فتراجع احتياطه. 

كل هذه الامور الى جانب الضغوط السياسية والعقوبات الاميركية التي تؤثر على الدورة الاقتصادية وعلى ثقة المودعين والمستثمرين. ويُحكى انه سيحصل تصحيح مالي من ضمن الموازنة لمواجهة  هذا العجز. حيث ادركت كل القوى السياسية خطورة الوضع واتفقت كلها على الاصلاحات الجذرية، والكل بات يدرك ان عليه تحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات حتى لو لم تكن شعبوية.

الكل مسؤول ولا أستثني احداً

{ لكن هل تحتمل الناس مزيدا من الاجراءات والاعباء؟

 - طبعا لا تحتمل، لكننا وصلنا الى هذا الوضع فما العمل؟ الخيارت محدودة وتتلخص بثلاثة: ان نُجري تصحيحا ماليا اي ان نخفف العجز، وان نحفّز النمو من خلال اصلاحات هيكلية، ومن خلال تحرير اموال مؤتمر «سيدر». هذه هي خياراتنا ولا خيارات سواها. ورئيس الحكومة يعمل على هذه الخيارات الثلاثة من خلال جولاته التي يقوم بها بدءا من مؤتمر «سيدر» وتحريك الالتزامات المالية للدول المانحة. وهو الان بصدد القيام بمؤتمرات استثمارية فسيزور الامارات في السادس من هذا الشهر ومن ثم السعودية لهذا الغرض، ولا يفوّت فرصة الا ويطلب من الدول الوقوف الى جانب لبنان وتقديم مساعدات من خلال الاستثمارات. وضعنا صعب اكيد ولا بد من تضحيات لفترة، وقد مرت دول كثيرة ايضا بما نمر به لانها صرفت اكثر مما يحتمل اقتصادها، ونحن صرفنا الكثير ولم نقدر ان نجري الاصلاحات التي توفر لنا المداخيل، عدا الهدر والفساد المعروفين، وهذا الامر لا تتحمل مسؤوليته جهة سياسية واحدة، الكل ساهم والكل يتحمل المسؤولية  ولا نستثني احداً. ومن يقول خلاف ذلك هو على غلط، فالكل كان ممثلا في الحكومة، ومن لم يقرر وافق او سكت، ولم يعترض احد على الانفاق الكبير الذي قمنا به.

حق التظاهر

{ كيف ينعكس الضغط الاقتصادي على الشارع امنيا وكيف تتعاطون معه؟

- الوضع ضاغط على كل المجتمع وقد ولّد انعدام الثقة بالطبقة الحاكمة، لنعترف بذلك فثمة بطالة وحاجات ومشكلات مالية واقتصادية وضائقة معيشية كبيرة، ولا ننكر على الناس حقها المصان بالدستور في النزول الى الشارع، لكن حق التظاهر شيء وافتعال مشكلات وتوجيه شتائم وتخريب وتصويب على فريق سياسي معين وتحميله مسؤولية كل ماجرى ليس مقبولا. وعندما تأخذ التظاهرات منحى سياسيا بالتصويب على فريق سياسي معين، هنا تُطرح علامات استفهام كثيرة. لا مانع من التظاهر، لكن التخريب وقطع الطرقات يدل على ان هناك من يريد ان يركب موجة التظاهرات لافتعال مشكلات معينة، وهذا ليس مقبولا، علما ان كل الاحزاب نفت مسؤوليتها ومشاركتها في اعمال الشغب التي حصلت..

السؤال هل هي مفتعلة ام بريئة؟ حتى الان لا يظهر انها مفتعلة، لكن هناك علامات استفهام تجعلنا نتساءل عن الجهات المشبوهة التي قامت بهذه الاعمال، خاصة ان التظاهرات بدأت سلميا ثم تحولت بعد الظهر الى اعمال شغب مع ظهور المقنعين. ونحن لا نستطيع السكوت امام عمل هؤلاء المجموعات المشبوهة، فزدنا اعداد قوى الامن لضبط الشارع. 

ما يخيفني هواستغلال البعض للتظاهرات السلمية الراقية، وهذا الامر نحن واعون له، وقد بحثناه مسبقا في مجلس الامن المركزي وقررنا اجراء اعمال استقصاء للعناصر التي يمكن ان تندس في التظاهرات السلمية، ونأخذ كل الاحتياطات والتدابير لمنع انفلات العناصر المشبوهة.  

{ ماذا قررتم من اجراءات بحق العناصر التي تعرضت بالضرب لأحد الشبان؟

- لقد وصلتني المعلومات فورا وبالصور، وانا طلبت واعطيت تعليماتي بمنع اي نوع من التنكيل او التعدي الجسدي على المتظاهرين والتعامل معه بكل روية. لكن هل استطيع دوما ان اضبط العناصر على الارض وهم يتعرضون للرشق بالحجارة والضرب؟ انهم بشر ايضا ولديهم ردات فعل. ولا اضمن ان يحصل انضباط تام كامل لبعض العناصر اذا تعرضت للاعتداء.

اما بشأن التدابير المسلكية بحق العناصر التي ضربت الشاب، فأن مدير عام قوى الامن اللواء عماد عثمان يقوم بالتحقيق وهو يقرر الاجراءت والتدابير المسلكية بعد توافر كل المعلومات والمعطيات والافلام والصور لديه. والحقيقة اني طلبت ان يتم تصوير كل تحركات التظاهرات وفي كل زاوية لنعرف بالضبط ماذا يجري ومن الذي يندس ومن يقوم بأعمال الشغب، فما تم عرضه على الشاشات هو التعرض للشاب بالضرب، لكن هل شاهد او عرف احد ماذا جرى قبل دقائق من ذلك؟

رسالة عينة

{ هل تعرفين كيف ولماذا اندلعت التظاهرات فجأة ثم اختفت فجأة مع ان بعض القائمين عليها اعلنوا عبر مواقع التواصل انها ستتواصل يوميا؟

- اعتقد انها رسالة برأيي وانها عينة مما يمكن ان يحصل مستقبلا، جزء مما جرى عفوي لا شك لأن الناس في وضع صعب، وجزء صغير منها لأن هناك عناصر مدسوسة تحرك الشارع، وبرأيي هذه التظاهرة لن تكون نهاية المطاف وقد نشهد تظاهرات اخرى، المهم ان نعطي نفحة ثقة سريعة، وهذا ما قلته في مجلس الوزراء، فكلما تأخرنا في الاجراءات والمعالجات كلما تصاعدت نقمة الناس وكلما زاد لديهم السبب وكلما اعطينا العناصر المشبوهة سببا لتندس في التظاهرات. واعتقد ان رئيس الحكومة يقوم بما عليه لتسريع انجاز الموازنة في الموعد الدستوري، لكن هناك اجراءات اخرى لا بد منها.يجب ان نعطي اشارات واضحة من الحكومة لاستعادة الثقة لتشعر الناس ان هناك مقاربة جدية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الناس. 

{ ما هي اولويات واهتمامات الوزيرة في وزارة الداخلية؟

هناك الشق الامني نقوم به من خلال عمل مجلس الامن المركزي وقوى الامن الداخلي والامن العام، ونحن نقوم بتفعيل مجلس الامن فنجتمع مرة او مرتين بالشهر لتقييم الامور ولحسن التنسيق بين الاجهزة الامنية، وجمع المعلومات والتحضير لأي حدث او مناسبة، كالتحضير للانتخابات البلدية في 27 الشهر الحالي. كما نقوم بكل ما يلزم من اجل جلب المساعدات الخارجية لقوى الامنية، وانا سأكون مع رئيس الحكومة في زيارته الى الامارات في 6 الشهر الحالي لعقد المؤتمر الاستثماري، لكني سأقوم باجتماعات جانبية مع المسؤولين الاماراتيين، كما ازور بريطانيا للغاية ذاتها، من اجل توفير المساعدات التقنية للقوى الامنية.

الانتخابات البلدية وقانون الانتخاب

وبالنسبة للشق غير الامني، ستجري الانتخابات البلدية في 27 الشهر الحالي لنحو ثمانين بلدية حتى نعيد الانتظام للعمل البلدي والتنمية المحلية. وندرس ايضا اعادة النظر بالشق التقني واللوجستي من قانون الانتخابات النيابية، مع ان الرئيس نبيه بري سبقنا، علما أن الشق السياسي المتعلق بالدوائر الانتخابية هو عمل القوى السياسية، لكن الشق المتعلق بالاجراءات التقنية هو من صلب عملنا، مثل انشاء «الميغا سنتر» و«البطاقة البيومترية»، وتمويل الحملات الانتخابية  وهيئة الاشراف والاعلام والاعلان الانتخابيين.

كانت لدينا تجربة في انتخابات 2018 وخرجنا بتوصيات بعد التقييم بضرورة تعديل بعض المواد في القانون. وسنخرج بتوصيات ومقترحات نتقدم بها بمشروع قانون الى مجلس النواب.

وبالنسبة لتطبيق اللامركزية الادارية، هناك مسار يجب ان تقطعه البلديات لتصل الى تحقيق هدف اللامركزية الادارية، لكن البلديات ليست محضّرة حتى الان لعدم توافر القدرات المؤسساتية لتصبح مستقلة، ان لجهة استيفاء الرسوم او القيام بمخططات استراتيجية لمعرفة حاجات مناطقها، او اللجوء للمانحين للحصول على مساعدات، او من خلال انظمة الحوكمة لديها.

نحن لدينا مشروعين كبيرين واحد مع الاتحاد الاوروبي واخر مع البنك الدولي، لتعزيز القدرات المؤسساتية للبلديات، بحيث نأخذ كل مجموعة لوحدها من كل المناطق لتدريبها ووضع انظمة جديدة لها، وهناك عمل على تعديل قانون البلديات، وعلى تحضير البلديات مؤسساتيا لتحديد حاجاتها وتطوير عملية استيفاء الرسوم لديها. هذا عمل اصلاحي كبير على المستويين القانوني والمؤسساتي، وقد وقعنا مع معهد التدريب لموظفي السلطات المحلية في فرنسا اتفاقية تعاون ليقوم المعهد بتدريب المدربين لتعميم ثقافة التدريب المستمر لكل عناصر البلديات. كما سنعمل من خلال المعهد المالي ومعهد قوى الامن على وضع دورات تدريب لكل موظفي البلديات.

الهوية البيومترية

{ اين اصبح موضوع بطاقة الهوية البيومترية؟ 

في موضوع الاحوال الشخصية، اهم ما نقوم به المكننة للسجلات وبطاقة الهوية. أهم اصلاح نقوم به هو اصدار بطاقة الهوية البيومترية والتي تستعمل للانتخابات النيابية. وسنعمل عليها لتنجز قبل الانتخابات المقبلة. وهناك مشاريع مع البنك لدولي لنضع الاطار القانوني للموضوع، ولنحضر على اساسها دفاتر الشروط لإطلاق المناقصة للهوية البيومترية، حتى تقوم شركة معينة خلال سنة بتوفير قاعدة الداتا الصحيحة ونتأكد ان كل المواطنين دخلوا في قاعدة البيانات هذه لنطلق الهوية الجديدة.  

وفي ما يتعلق بهيئة ادارة السير سنطلق مناقصة مركز المعاينة الميكانيكية قريبا، وسأقدم مشروعا  قريبا بعد اقرارالموازنة لإطلاق المناقصة لتخفيف معاناة المواطنين من المعاينة.

وايضا خففنا كل رسوم السير وتسجيل الدراجات النارية من اجل تسهيل تسجيلها واراحة الناس من معاناتهم. وسنطلب من المواطنين تسجيل دراجاتهم من الان حتى اول كانون الثاني 2020، لاننا بعد هذا التاريخ سنقوم بحملة لقمع الدراجات المخالفة. 

وقريبا سنصدر اللوحات العمومية للشاحنات والفانات حتى نجبر غير القانونية منها على اعتماد لوحات شرعية رسمية، والانتهاء من اللوحات المزورة والمكررة. خاصة ان هناك حاجة للداخل لهذه اللوحات. وسنضع كل الالية التطبيقية خلال اسبوعين من خلال مزايدة لاطلاق هذه اللوحات.

تحسين السجون 

{ كانت هناك مشاريع لتحسين السجون او انشاء سجون جديدة اين اصبحت؟

- انا اعطي موضوع السجون اولوية تامة، لأن وضعها السيئ تفاقم خصوصا بعد النزوح السوري، واصبح اسوأ واسوأ لدرجة انه بات ينعكس سلبا علينا كلبنانيين في تعاملنا مع حقوق الانسان وصورتنا في الخارج. هناك 30 في المائة من المساجين سوريين وعشرة في المائة او اكثر قليلا اجانب عموما، والباقي لبنانيين. لذلك اجتمعت مع السفراء الاجانب وطلبت منهم كما يهتمون بوضع النازحين فإن قسما منهم يدخل السجون وعليكم مسؤولية مساعدتنا لتخفيف الاكتظاظ الناتج عن الاكتظاظ بسبب وجود المسجونين السوريين.

لذلك يجب ان نحل مسألة الاكتظاظ جذريا لانها تنعكس سلبا على قوى الامن وعلى المساجين عموما، وعلى طريقة نومهم واكلهم وطبابتهم.

قريبا سنضع حجر الاساس لسجن مجدليا بين طرابلس وزغرتا، والحجر الاساس لسجن الاحداث في الوروار، وهما بحاجة الى سنتين للانجاز، وقد تأمّن تمويلهما. 

في هذا الوقت، سنعمل على تعديل نظام السجون عبر لجنة داخلية وسينجز قريبا وسنحيله الى وزارة العدل. كما يفترض ان تعمل وزارة العدل على تسريع المحاكمات لتخفيف الاكتظاظ. وسيتم ايضا تغيير قانون السجون الموضوع من العشرينيات.

هناك خطوات صغيرة في المدى القصير لتحسين الوضع كتامين الطبابة، حيث طلبت من وزير الصحة توفير اطباء لإجراء المعاينات الطبية دوريا، ووفرنا اعتمادات لزيادة التغذية للمساجين، ونقوم ببعض الخطوات الصغيرة لأعادة التأهيل خاصة لوجود مشكة الادمان على المخدرات، ولتخفيف موجة التطرف الموجودة. بالخلاصة هناك خطة عمل نعمل عليها وسنجلب على اساسها المساعدات لتطوير واقع السجون جذرياً.