بعد أن أقرّ مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والأمم المتحدة في لبنان، طاولة مستديرة مع الجهات المانحة في مقر الهيئة، للتباحث في سبل دعم الحكومة اللبنانية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ.
شارك في اللقاء، السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، السيد فيليب لازاريني منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، السفير الإسبانيJose Maria Ferre de la Pena، السفير الفرنسيBruno Foucher، السفيرة الكنديةEmmanuelle Lamoureux، السفير السويديPer Jorgen Lindstrom، السفيرة الأسترالية Rebekah Esther Grindlay، السفيرة الدنماركية Merete Juhl، السفيرة الفنلندية Tarja Fernandez، السفيرة النرويجية Leni Stenseth، وممثلات وممثلون عن سفارات سويسرا وإلمانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والمملكة المتحدة وعنالوزارات والإدارات العامة المعنية ووكالات الأمم المتحدة وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
افتتح اللقاء بكلمتين للسيدة عون روكز والسيد لازاريني، تبعهما عرض لفيلم قصير تعريفي بالخطة، واستعراض لمضمون الخطة قدّمته السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، رئيسة لجنة تطبيق خطة عمل قرار مجلس الأمن 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، واختتم اللقاء بمداخلات من المشاركات والمشاركين عبّروا فيها عن تقديرهم للجهود المبذولة في لبنان للالتزام بالقرار الأممي.
وأكدت السيدة عون روكز في كلمتها أن وضع خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن شكلّ تحدياً حقيقياً، لكن تنفيذ هذه الخطةسيكون تحدياً أكبرلأنه يتطلب عملاًتنسيقياً ومتوازياًبين جميع الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة.وفي ظلّ الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، علينا أن نوحدّ الجهود وأن نستفيد إلى أقصى حد من الدعم الدولي المقدم إلى لبنان للأنشطة التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية.

إشارة إلى أن خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن1325، توفّر إطار عمل وطني شامل لإشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السلام ولزيادة تمثيل المرأة في القوى الأمنية ولضمان تلبية الإحتياجات الأساسيّة للنساء المُتأثرات بالأزمات في لبنان،وهي تدفع في اتجاه التغيير على المستوى التشريعي لتعزيز حماية النساء وضمان حقوقهن.