عقد لقاء الأحزاب اللبنانية في الجنوب اجتماعه الدوري في مقر التنظيم الشعبي الناصري، اصدر بعده بيانا دان فيه "السياسة الأميركية العدوانية تجاه منطقتنا التي تستهدف قوى المقاومة، ولا سيما في لبنان وفلسطين، وذلك بهدف إخضاع بلادنا لمخططات الهيمنة الأميركية، وتصفية القضية الفلسطينية خدمة للمشروع التوسعي الصهيوني".
كما دان "إجراءات التضييق المالي على لبنان الهادفة إلى إخضاعه للارادة الأميركية".
وحمل "السلطة السياسية في لبنان المسؤولية الكاملة عن إيصال الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية إلى حافة الكارثة والانهيار. وذلك بسبب السياسات المعتمدة والمستمرة منذ التسعينات حتى اليوم".
ودعا اللقاء إلى "اعتماد سياسات بديلة بعد أن ظهر بالملموس عجز السياسات المعتمدة وفشلها"، مشددا على "دعوة الحكومة والمصرف المركزي إلى اعتماد سياسات مالية ونقدية مختلفة تقوم على السعي إلى تخفيض سعر الفائدة، والتأكيد على حماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وذلك من أجل حماية الرواتب والأجور والمدخرات، وبخاصة تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي. ومن جهة ثانية الحد من الانكماش الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار في قطاعات الإنتاج".
واكد اللقاء أن "التحركات الشبابية والشعبية العفوية في مواجهة الأوضاع الراهنة المتردية هي تحركات تملك كل المشروعية"، داعيا "كل أبناء الشعب اللبناني إلى التعبير عن الرفض لسياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية، وعن الإدانة لارتكاباتها وفسادها، وذلك من خلال التحركات الميدانية بمختلف الأساليب والوسائل الديمقراطية"، مشددا على "أهمية اتباع سياسات بديلة من شأنها إنقاذ لبنان والوصول به إلى بر الأمان".
