عقدت لجنة المتابعة للمهندسين في صيدا والجوار اجتماعا في مقر جمعية خريجي المقاصد في صيدا خصص، حسب بيان صدر، "لمناقشة بيان نقابة المهندسين، رفضا للمادة 12 من مشروع موازنة العام 2020 التي تنص على الغاء البند التاسع من المادة الثالثة من القانون 11/64 وتعديلاته ( قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين)، وللتداول والتشاور بهذا الخصوص واتخاذ التوصيات المناسبة ومن اجل رفع الصوت عاليا والتحرك لسحب هذا البند من مشروع الموازنة كونه يعتبر مجحفا بحق المهندسين ويهدد مستقبلهم ومستقبل اجيالهم الهندسية الصاعدة مطالبين بعدم المساس بهذا الصندوق الذي يخدم اكثر من 150 الف شخص من المهندسين وعائلاتهم على صعيد لبنان".

شارك في الإجتماع ممثل نقابة المهندسين عضو هيئة المندوبين المهندس محمد السيد وعدد من المهندسين من صيدا والجوار.

استهل الاجتماع بكلمة للمهندس ابراهيم حجازي بإسم لجنة المتابعة، استعرض فيها "الملاحظات التي وضعتها النقابة على المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020".

وشرح حجازي "مضمون المادة 3 من قانون 11/64 الذي ينص مشروع الموازنة على الغاء البند التاسع منها والتي تحدد الموارد التي تغذي الصندوق وهي على الشكل التالي" 30% من الأموال الاحتياطي الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون، 30% من رسوم القيد، 30% من الاشتراكات السنوية التي تستوفى من المهندسين، التبرعات (هبات أو وصايا أو اكتتابات ) المقدمة للصندوق، مساهمة الحكومة السنوية للصندوق، ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية، رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة، فوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، نسبة 5% تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل إعطاء الرخصة من البلدية، 20% من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندس المشترك في صندوق التقاعد، 70% من رسم طابع أجاز مجلس النقابة إصداره يلصق على المعاملات".

وبعد مداخلات لعدد من المهندسين المشاركين، تقرر في ختام الاجتماع الدعوة "لعقد لقاء موسع في مبنى نقابة المهندسين في صيدا يوم الخميس 10 تشرين الأول الساعة السادسة مساء لتحديد الخطوات المقبلة للتحرك".