عقدت الهيئة التنفيذية لملتقى حوار بلا حدود إجتماعها الدوري في مكتب منسق الملتقى الدكتور طلال حمود في بيروت، في حضور الوزير السابق الدكتور عدنان منصور، الوزير السابق الدكتور عصام نعمان، محمد قاسم، امين صالح، محمد قاسم، علي برو، عمر زين، العميدين السابقين الدكتور فضل ضاهر، مارون خريش والدكاترة انطون هندي، حسن حمادة، ميلو الغصين، مايا خالد، حسن حمادة وبتول جزيني.

في البداية، رحب الدكتور حمود بالحضور واستعرض الحضور بشكل سريع لآخر التطورات السياسية والمالية والنقدية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي يتعرض لها لبنان، وشددوا على "ضرورة التنسيق والتشبيك والتعاون والتواصل مع كل القوى والملتقيات والمجموعات والكيانات والأحزاب وقوى المجتمع المدني الحية والناشطة على الساحة اللبنانية بهدف توحيد المساعي والجهود الساعية للمطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية والإدارية والإقتصادية والمالية والإجتماعية في سبيل تدارك الوضع الخطير الذي يمر به لبنان على كل الصعد في ظل إستمرار تأزم الوضع الإقتصادي والمالي والسياسي .

وفي هذا السياق، كانت هناك مداخلات مهمة جدا للوزراء منصور ونعمان وللمحامي زين أكدت جميعها "ضرورة التنسيق والتواصل مع جميع القوى الوطنية الناشطة بشكل جدي، حقيقي وصادق من اجل الإصلاح والتغيير المطلوب بسرعة على الساحة اللبنانية وبهدف توحيد القيادة ورص الصفوف ووضع جدول الأولويات".

واكد جميع الحضور "ضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع كل هذه القوى والسعي لتشكيل لوبي وطني جامع و ظاغط وعابر لكل المناطق والأطياف بهدف فرض الإصلاحات المطلوبة والسعي لتحقيقها وتنفيذها في اسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان".

بعد ذلك، أستكمل الحضور مناقشة جدول الأعمال المقرر واستعرض الأستاذ قاسم التحضيرات القائمة لتنظيم المؤتمر الذي قرر الملتقى تنظيمه في نهاية هذا الشهر حول "الفساد في لبنان وتداعياته المالية والإجتماعية والسياسية وآليات إسترداد الأموال المنهوبة من قبل الطبقة الحاكمة والمتسلطة على رقاب اللبنانيين ومن الذين استفادوا من السياسات الإقتصادية والمالية التي شرعت ابواب الهدر والفساد في كل تلك الفترة وذلك منذ اكثر من اربعين سنة وحتى تاريخ اليوم".

وكانت هناك مداخلات هامة لكل من المحامي برو والعميد ضاهر والاستاذ صالح اكدوا فيها "ان لبنان لا يحتاج الى قوانين جديدة في هذا المجال، وان الحكومات اللبنانية المتتالية وقعت منذ زمن طويل على عدة إتفاقيات معاهدات دولية في مجالات تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد ولكن الحكومات المتعاقبة لم تمتثل ابدا كل هذه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وضربت بها دائما عرض الحائط، ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من هدر وفساد وإنهيار كامل على كل المستويات.

وبعد بحث مستفيض في كل هذه المحاور ومداخلات قيمة لكل الحضور تم تشكيل لجنتين واحدة علمية واخرى تنظيمية سوف تتوليان إستكمال التحضيرات عبر عقد إجتماعات مكثفة جانبية في الأيام المقبلة لبلورة المحاور والأبواب والمفاصل الهامة التي يجب ان يتطرق لها المؤتمر المنشود على ان يكون بند آليات إسترجاع الأموال المنهوبة محورا اساسيا في هذا المؤتمر، بهدف توعية الشعب اللبناني وتنبيهه لأهمية هذا المطلب المحق.

واتفق الحضور على التشاور على اعلى المستويات مع كل الخبراء والحقوقيين اللبنانيين والعرب والدوليين من اجل بحث الآليات والطرق التي توصلنا الى هذا الهدف الذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الشعب اللبناني.

في النهاية، رفعت الجلسة بعد الإتفاق على عقد إجتماعات مكثفة للجنتين المذكورتين في الأيام القليلة المقبلة لوضع البرنامج النهائي للمؤتمر وتحديد مكانه وزمانه والمحاضرين فيه.