أفادت مصادر أصحاب محطات المحروقات عن إقفال عدد من المحطات.

واضافت المصادر انه "عندما ينتهي مخزون كل محطة ستقفل أبوابها وهناك توجه لدى شركات التوزيع للإقفال يوم الاثنين المقبل بسبب أزمة الدولار".

وكان ممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا قد عزا استمرار أزمة المحروقات، "لأنّ الشركات المستوردة للنفط لم تَسِر بالتعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء، وهي تعتبر انّ فيه الكثير من البنود التعجيزية". وكشف انّ رئيس الحكومة سعد الحريري يقود مهمة تفتيت هذه البنود التعجيزية، عبر مفاوضات بين الشركات المستوردة للنفط والمصارف.

وأضاف أبو شقرا: "إزاء هذا الواقع، ولمّا كنا أردنا الاعلان عن التوقف عن توزيع المحروقات، تلقّينا اتصالاً يتمنّى علينا التمهّل 24 ساعة قبل إعلان اي إضراب، ريثما تحلّ هذه المشكلة. ولقد كنا متساهلين جداً وأعطيناهم 48 ساعة حتى يوم الاثنين، فإذا لم تحل الأزمة سنتجه الى إقفال قسري للمحطات".

وتابع: "نحن لن نشتري المحروقات من الشركات المستوردة للنفط الا بالليرة اللبنانية. وعليه، فإنّ كل محطة ستبقى تعمل الى حين نفاذ مخزونها من المحروقات، ومن المقدّر ان ينتهي المخزون خلال يومين او ثلاثة، أي يوم الاثنين. اذا حلّت الأزمة الى حينه، نشتري المحروقات بالليرة اللبنانية ونستكمل العمل بشكل طبيعي في المحطات، وإلّا ينتهي المخزون من المحطات ونتوقف عن العمل قسراً".