ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعي في السّاعات الاخيرة بفضيحة الملابس الرياضيّة الاسرائيلية الصنع في مدرسة الـIC، بعدما كشف أحد أهالي التلاميذ الامر، حيث تمّت تغطية الكتابة العبريّة على قصاصة قماش داخل الملابس بشريطٍ لاصق، ما رسم أكثر من علامة إستفهامٍ حول مستورد وموزّع هذه الملابس، وصمت إدارة المدرسة حول الموضوع قبل كشفه في الاعلام.
وفي التفاصيل، اكتشف أحد أهالي تلاميذ مدرسة الـIC أنّ قصاصة القماش الصغيرة داخل ثياب الرياضة تحمل عبارة عبريّة ترجمتها الاتي: "المستورد والمسوّق شركة "دلتا تكستايل" من مجموعة دلتا الجليل، شركة مساهمة، شارع هأشيل 45 في كيساريا"، وهي منطقة في الاراضي الفلسطينية المحتلّة. وعلى الاثر، تحرّكت وزارة الاقتصاد وبدأت تحقيقاتها، كما كلّف مدعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات المباحث المركزية التحقيق لتبيان تفاصيل وحقيقة الامر.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف لموقعmtv معلومات تُفيد بتورّط أحد المدراء الماليّين في المدرسة في فضيحة الملابس الرياضية الإسرائيلية الصنع، مشيرة الى أنّ التحقيق في حيثية هذا "التطبيع" كشف عن فضيحة فساد داخل إدراة المدرسة، إذ تبيّن أنّ أحد المدراء قام بشراء ٩٠ ألف طقم رياضي، بينما عدد الطلاب في المدرسة المذكورة هو قرابة الـ ٤ آلاف فقط.
ورغم أنّه صدر قرار عن إدارة المدرسة بالسماح للتلاميذ بعدم ارتداء هذه الملابس بانتظار نتائج التحقيق، إلا أنّ أحد أهالي التلاميذ في الـIC لفت لموقعنا الى أن الاهالي يُطالبون إدارة المدرسة بفسخ العقد مع المستورد والموزّع فوراً، ومقاطعة العلامة التجارية لهذه الملابس، وشراء ملابس جديدة صُنع لبنان، بالاضافة الى تبيان الحقيقة ومحاسبة المتورّطين، خصوصاً وأنه عُلم أنّه تمّ شراء بضاعة مماثلة في السّنة الماضية، ما يطرح أسئلة كثيرة.
فهل هي قضية مزدوجة تجمع التطبيع والفساد؟ وهل أراد المتورّط إستيراد هذه الكمية الكبيرة لوضع الأهالي والتلاميذ أمام الأمر الواقع وإغراق المدرسة بملابس بتوقيع إسرائيلي لسنوات؟ وما سرّ الدفاع المستميت من قبل بعض الإداريّين في المدرسة؟ أسئلة يتم تداولها، على أمل أن يحمل التحقيق بإشراف القاضي عويدات أجوبة واضحة تضع النقاط على الحروف في قضية تحمل أبعاداً إقتصادية وأكاديمية ووطنية.