رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان، أن "لبنان بانتفاضته الشعبية التي كرست الوحدة الوطنية من أقاصي الشمال الى أقاصي الجنوب، هو أمام فرصة تاريخية لبناء دولة المواطنة العادلة عبر تنفيذ اتفاق الطائف الذي نص على انتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ على أساس طائفي، ما يضمن بناء الدولة الوطنية العادلة لجميع أبنائها من جهة ويؤمن الإطمئنان للطوائف ليكون لبنان لكل اللبنانيين بلا ثنائيات أو ثلاثيات أو اكثريات وأقليات، وهذا يتطلب توافقا حول قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة واحدة أو دوائر المحافظات وعلى أساس النسبية"، مشيرا الى أن "هذا التوافق يتطلب حوارا وطنيا شاملا في مجلس النواب تشارك فيه الكتل النيابية والفاعليات الشعبية والتيارات والمؤسسات الأهلية، حوار يخرج بقانون انتخابي نيابي حديث تجري على أساسه انتخابات نيابية مبكرة تنتج برلمانا جديدا ووطنيا بكل معنى الكلمة، وتنتج مجلس الشيوخ، لتبدأ مسيرة بناء دولة عادلة لمواطنين أحرار".