زار وفد من "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" مقر "الحزب الشيوعي" في بيروت حيث التقى الأمين العام للحزب حنا غريب، وضم الوفد الدكتور طلال حمود، الدكتور محمد قاسم والمحامي عمر زين.

بداية، شرح حمود الأهداف الأساسية من هذه الزيارة "وهي أهداف كانت قد قررتها الهيئة التنفيذية للملتقى وتهدف الى التنسيق مع القوى الوطنية، الفاعليات، الكيانات، الجمعيات والملتقيات الناشطة في الحراك الوطني لوضع رؤية مشتركة ولدرس إمكانيات تشكيل هيئة قيادية مشتركة. وطرح النقاط الأساسية التي لم تتطرق لها الورقة الإصلاحية الاقتصادية التي اقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا خاصة لناحية خصخصة القطاعات المربحة في الدولة وعدم إلغاء صناديق الهدر والفساد مثل مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب و صندوق المهجرين".

ولفت غريب الى أن "مجمل الشعب اللبناني محبط أمام النية غير الجدية للسلطة في احداث التغيير الجذري على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية وإيقاف مزاريب الهدر والفساد".

قاسم
بعد ذلك، تكلم الدكتور محمد قاسم عما لمسه من خلال تواجده الدائم في الحراك و شدد على "أهمية تبني كل القوى الوطنية للمطالب المحقه للحراك".

ثم عرض غريب لموقف الحزب الشيوعي من الحراك، موضحا "أن كل ما وصلت اليه السلطة الحاكمه في لبنان هو نتيجة سياساتها الخاطئة التي تمارسها منذ ثلاثين سنة أو أكثر.

وأشار الى أنه "يجب دعم هذا الحراك بكل الوسائل الممكنة من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المكاسب على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية". وشجع على فكرة التواصل مع القوى والتجمعات الأخرى من أجل السعي لتكوين هيئه تنسيقية قيادية للحراك لتكون جاهزة من أجل استمرارية الحراك وتصويب نشاطاته والسعي لتوحيد الأهداف والهتافات في الساحات.

مروان شربل
وبعد الظهر قام وفد آخر من الملتقى ضم الدكتور طلال حمود، الدكتور أمين صالح، الدكتور ميلو الغصين، الدكتور عماد عكوش، السيدة أميرة سكر والمهندس حسن حمود بزيارة وزير الداخلية السابق مروان شربل الذي شرح وجهة نظره وتجربته مع الفساد في لبنان من خلال تواجده في السلطة.

وقال إنه كان من أول الفاضحين للنهج المتبع في الحكم في لبنان عبر تجربته الخاصه مع قصص سردها من واقع تجربته مع الفساد في أجهزة الدولة؛ حيث كان الفساد متجليا في أبشع صوره في تلك الحقبة لكن صوته لم يكن دائما مسموعا في مجلس الوزراء بسبب عدم وقوف القوى الأساسية إلى جانبه.

وعن الحل في لبنان، حذر "من خطورة الوضع الحالي الذي وصل له لبنان بفضل سياسات الطبقة الحاكمة الفاشلة"، مشيرا الى أن "المطامع الاسرائيلية المهددة للأمن في لبنان لا تزال متربصة في الساحات".

وعرض شربل لخطة الحل الممكن وطلب ان يسوق له من قبل الفاعليات والقوى الناشطة في المجتمع المدني وهي تقوم على ثلاث مراحل: "بقاء الحكومة الحالية حتى آخر سنة 2019 على أساس تعهدها بالتطبيق الكامل للورقة الإصلاحية الإقتصادية والمالية التي وصفتها وإقرارها لميزانية 2020 وتعهدها بوضع آليات فعالة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".

وتابع:"اضافة الى انه عند إنتهاء العام الحالي تلتزم القوى السياسية بتعيين حكومة مصغرة من12 او16 وزيرا من وزراء أكفاء أخصائيين في مجالهم على أساس أن لا يكون هؤلاء الوزراء من النواب في كل الحالات و على أساس أن لا يكونوا منتمين لأي من أحزاب السلطة الحاكمة حاليا.وتتولى هذه الحكومة الجديدة إستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والسياسية المطلوبة وتضع على رأس أولوياتها إسترجاع الأموال المنهوبة و مكافحة الفساد.

وشدد الوزير شربل إلى "أن هذا الحل هو بمثابة حل يعتمد على تدوير الزوايا بحيث أنه لا يظهر انتصار أي من الفريقين المتخاصمين حاليا، أي الشارع الذي يطالب قطعا برحيل الحكومة وبالتغيير الجذري في النهج المعتمد حاليا والفريق الآخر المنادي المتمسك بالحكومة".

واعتبر "ان هذا الحل من الممكن التصفيق له لدى القوى السياسية الموجودة في السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس الحريري، لأنه أعتبر انه الاستمرار في الكباش الحالي سوف يؤدي حتما إلى الانهيار الكامل للهيكل على رؤوس أهل السلطة و سوف يتسبب بحالة إنهيار اقتصادي وفلتان امني خطير جدا حسب رأيه في حال إستقالة الحكومة الحالية دون وجود بديل جاهز لها، ومن هنا أتت فكرته بإعطاء فرصة الشهرين الباقيين من السنة للحكومة الحالية لتكون بمثابة اختبار لنواياها على أن تتعهد كما أشار بالإستقالة في نهاية هذا العام وأن تسلم السلطة لحكومة أخرى إنقاذية إصلاحية من ذوي الكفاءات".

واتفق الحضور على استمرار التشاور والتواصل لما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني في هذه الظروف الوطنية العصيبة.