استبعدت مصادر وزارية ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة استثنائية للبحث في ملف النفط واقرار المراسيم او ان يطرح الأمر من خارج جدول الاعمال.

وقالت: «من قال انّ الملف على نار حامية الى درجة «السلق»، فالرئيس سلام لم يتواصل مع احد حتى الان، واذا كان من خرق سيتم الاسبوع المقبل فهو دعوة اللجنة الوزارية المكلفة الملف النفطي، امّا الجلسة فتحتاج الى إنضاج ظروفها وتوسيع رقعة التوافق في شأنها».