يُركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، باعتبارها المُكونات الرئيسية الثلاثة لدولة فلسطين المُستقلة، ما يُؤكد وحدتها، تصدياً لمُخططات الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت مصادر فلسطينية مُطلعة لـ«اللـواء» أن الرئيس عباس سيصدر قريباً جداً مرسوماً رئاسياً، يُنظم العملية الانتخابية، ويتضمن تحديد تاريخي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث يسبق إجراء الانتخابات التشريعية، الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المصادر أن موعد إصدار المرسوم، رهن تسلم لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر الردود الخطيّة من الفصائل الفلسطينية، على الرسالة التي كانت قد تسلمتها اللجنة من الرئيس «أبو مازن» وتتضمن 7 نقاط، سلمت نسخاً منها إلى حركة «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية.
وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إثر اجتماع عقدته، قد سلمت ردَّها الخطي على الرسالة، مُؤكدة على أهمية إجراء هذا الاستحقاق.
ومساء أمس (الأربعاء)، استقبل الرئيس عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات ناصر، واستمع منه إلى شرح حول المُشاورات التي يقوم بها من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات، بعدما كان قد زار قطاع غزة، والتقى قياديين في حركة «حماس» والفصائل في القطاع، وسلم نسخة من رسالة الرئيس «أبو مازن» المُوجهة إلى لجنة الانتخابات لحركة «حماس».
وأكد الرئيس «أبو مازن» أهمية مُواصلة لجنة الانتخابات جهودها لإجراء الانتخابات.
هذا وستعقد اللجنة التنفيذية لـ «مُنظمة التحرير الفلسطينية» اجتماعاً تشاورياً اليوم (الخميس) لبحث ملف الانتخابات.
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أن «الانتخابات استحقاق للشعب الفلسطيني، الذي يُمثل الحكم بشأن الوضع الداخلي، وهي الطريق إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بإجرائها في الضفة وقطاع غزة والقدس».
جاء ذلك، خلال استقبال محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، نائب رئيس حركة فتح، بمقر المُحافظة، أمس، بحضور: وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف ونائب المحافظ خالد دودين.
وقال العالول: «هذه الانتخابات ستكون بمرسوم رئاسي واحد، وبأن تسير على أساس قانون النسبية الكاملة، وفق القانون الأساسي الفلسطيني، ويجب تذليل العقبات التي تعترض إجراءها».
وقام العالول والوفد المُرافق والمحافظ البكري بجولة ميدانية في البلدة القديمة، والمناطق المُغلقة، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث حاول عدد من المُستوطنين الاعتداء على الوفد الفلسطيني، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعهم من الصلاة في الحرم الإبراهيمي.
هذا في وقت، خطف الأنظار أمس (الأربعاء) تقدُّم المُفوض العام لوكالة «الأونروا» السويسري بيير كرينبول باستقالته إلى الأمين العام البرتغالي أنطونيو غوتيريش.
ويأتي توقيت ذلك، ليثير التساؤلات تزامناً مع الحملة التي تشنها الولايات المُتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي باستهداف المُؤسسة الدولية بهدف إلغائها، والادعاء أنّ «هذه الوكالة أصبحت غير مُلائمة»، مع اقتراب قرار الجمعية العامة للأُمم المُتحدة بشأن تجديد ولايتها للسنوات الثلاث المُقبلة.
فقد أعلن المُتحدث باسم الأُمم المُتحدة ستيفان دوجاريك أن «الأمين العام أعرب عن شكره لكرينبول، وأشاد بالتزامه وتفانيه المُستمر لـ «الأونروا» واللاجئين الفلسطينيين».
وعيّن الأمين العام، كريستيان ساوندرز قائماً بأعمال الوكالة اعتباراً من أمس (الأربعاء)، حيث سيقود تنفيذ خطة الإدارة لتعزيز عمل الوكالة، لا سيما في مجالات الرقابة والمُساءلة.
وتلقى الأمين العام تقريراً بشأن تحقيق مكتب الأُمم المُتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في ما يتعلق بادعاءات ضد كرينبول، حيث تستبعد النتائج الأولية لهذا التقرير، الاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من قبل المُفوض العام، لكن هناك قضايا إدارية تحتاج إلى مُعالجة.
إلى ذلك، أصاب جنود الاحتلال الشاب عمرو عرفات عيسى زعاقيق (17 عاماً) برصاصة حيَّة في قدمه، قبل اعتقاله في كمين نصبوه في منطقة الظهر القريبة من مُستوطنة «كرمي تسور» - جنوب بيت أمر - شمال الخليل، حيث نُقل إلى داخل المُستوطنة.
كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب رامي رفيق محمد العلامي (17 عاماً) من المنطقة ذاتها، ويعمل داخل ورشة بناء.
وعندما تجمَّع مُواطنون بهدف إنقاذه من أيدي الجنود، قام ما يُسمى مسؤول الأمن في المُستوطنة بإطلاق الرصاص في الهواء لإبعاد المُواطنين عن الجنود، قبل نقله إلى داخل المُستوطنة.