لليوم الثالث على التوالي، لم ينتهِ الغضب من قرار محكمة التمييز العسكريّة بإخلاء سبيل المتّهم بنقل متفجّرات ميشال سماحة، بل استمرّت الاحتجاجات في منطقتي الشمال وعكار.
ففي طرابلس، تجمّع عشرات النسوة من امهات وزوجات الموقوفين في سجن رومية امام منزل وزير العدل اشرف ريفي، حيث طالبن بإطلاق سراح أبنائهن والاستقالة لعدم الايفاء بوعوده.
وتزامن الاعتصام مع قطع الطريق عند المدخل الشمالي لطرابلس لجهة مدينة البداوي.
وبعد تجمع استمر زهاء الساعة تدخل عدد من رجال الدين مطالبين النساء بالعودة الى منازلهن من اجل نقل مطالبهن للوزير والبحث معه في هذه القضية.
وفي عكّار، تجمّع عدد من الشبان في ساحة حلبا للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة العسكرية.
وكان الوزير ريفي أوفد مستشاره القانوني القاضي محمد صعب الى سجن رومية للاجتماع بلجنة الموقوفين والسجناء الإسلاميين في المبنى «ب».
وقد حضر الاجتماع كل من: رئيس لجنة تخفيض العقوبات القاضي حمزة شرف الدين، مستشار وزير الداخلية والبلديات لشؤون السجون العميد منير شعبان، قائد سرية سجن رومية العميد جورج الياس والعقيد محمد الدسوقي، واستمر الاجتماع قرابة الثلاث ساعات حيث استلم القاضي صعب والعميد شعبان من اللجنة جملة مطالب.
وعبّر أعضاء اللجنة عن «سخطهم جراء اطلاق سراح المتهم ميشال سماحة»، مشيرين الى أنه «بات واضحا ان العدالة في لبنان انتقائية ومعاييرها غير موحدة وان فئة من اللبنانيين مستهدفة ومصلت عليها سيف القضاء دون غيرها ممن تنعم بحماية سياسية وحزبية معروفة للجميع».
وطالبوا «برفع الظلم عنهم والإسراع بمحاكمتهم وبوضع حد لتصرفات بعض الأجهزة الأمنية الاعتباطية في التوقيف، حيث ما زالت وثائق الاتصال والإخضاع سارية المفعول».
وتم الاتفاق على تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام مؤقتا، لإفساح المجال امام جهود ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق لوضع حد لهذه التصرفات ولإعادة الأمور الى نصابها.