أكّدت مصادر وزارية أن «الايحاء بأن ملف النفط وُضع على سكة الحل السريع بمجرّد اتفاق التيار الوطني الحر وحركة أمل حوله لا يرقى الى الواقع، خصوصاً أن ملفاً بهذا الحجم يحتاج لدراسات متأنّية وتوافق أكبر بكثير».
 
 
ورجّحت المصادر ان «يصار الى تجاهل ملف النفط في جلستيْ الحكومة الأسبوع المقبل»، مستندةً في تحليلها الى «صمت رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المستمر حوله وعدم طرحه مع أي من الكتل الوزارية حتى الآن».
 
 
ولفتت المصادر الى ان «مجلس الوزراء على الأرجح لن يعقد جلسة استثنائية لبت ملف النفط بل سينتظر رئيس الحكومة نضوجه تماماً ليطرحه من ضمن جدول أعمال الحكومة في احدى جلساتها في الأسابيع القريبة المقبلة».