يحرص رئيس دولة فلسطين محمود عباس على تفعيل الحياة الديمُقراطية بما يُعزّز الوحدة الوطنية، ويُجدّد الشرعية للمُؤسّسات الفلسطينية الرسمية، في طليعتها "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الوطنية الفسطينية، ما يُساهم في ترسيخ مكانة دولة فلسطين في المحافل والمُؤسّسات الدولية.
يُصرُّ الرئيس "أبو مازن" دائماً على اللجوء إلى الانتخابات الحرّة والنزيهة، عبر صناديق الاقتراع، باعتبارها التمثيل الأصدق في مُختلف المجالات والقطاعات، غير آبه بالضغوطات التي مُورِست من أجل إلغاء نتائج انتخابات، وهو ما جرى في مثل هذه الأيام من العام 2006، يوم فازت حركة "حماس" بأكثرية 76 مقعداً من أصل 132 في المجلس التشريعي الفلسطيني لولاية 4 سنوات، حالت ظروف الانقسام الداخلي الفلسطيني دون إجرائها، ما أدّى إلى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها بتاريخ 12 كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي.
في بداية العام الجاري، تلقّى الرئيس عباس رسالة خطيّة من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، نقلها أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، تُؤكد مُوافقة "حماس" على إجراء الانتخابات العامة: التشريعية، ثم الرئاسية، فالمجلس الوطني، بالتتالي، وفق القانون، والتخلّي عن شرط التزامن الذي كانت تتمسّك به.
تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية أراضي السلطة الفلسطينية: الضفّة الغربية، قطاع غزّة والقدس المُحتلة؛ أما المجلس الوطني فتشمل تلك المناطق مع أماكن الانتشار الفلسطيني.
إثر ذلك، اجتمع الرئيس عباس في مقر الرئاسة برام الله في الضفة الغربية المُحتلة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.
وفي ضوء هذا اللقاء باشر الرئيس عباس توقيع وإصدار ما يتعلّق بذلك من قوانين ومراسيم، يتم استكمالها وفق المواعيد القانونية المرعية الإجراء.
استهل الرئيس الفلسطيني الخطوات بإقراره أمس الأوّل (الإثنين) تعديلات على القانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة، بما يُساهم في تذليل العقبات كافّة المُتعلّقة بسير العملية الانتخابية.
وتتمحور هذه التعديلات حول:
- عدم تزامن إجراء الانتخابات في يوم واحد، كما كان ينص عليه القانون السابق، فجرى تعديل هذا البند بما يتلاءم مع إجراء العملية الانتخابية، التي تبدأ بالانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية، ما يعني أنّ إجراء الانتخابات، بالتتالي يحتاج إلى تعديل سجل الناخبين ونشر اللوائح.
- زيادة "كوتا المرأة" لتصبح 26% بدلاً من 20%، وترتيب ذلك في قوائم الترشيح.
وأشارت مصادر فلسطينة مُطلعة لـ"اللـواء"، إلى أنّ الرئيس عباس سيلتقي لجنة الانتخابات بعد غدٍ (الجمعة) في مقر الرئاسة برام الله.
عقب ذلك سيُصدِر المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات، والتي لن تتجاوز 20 الجاري، والمُتوقّع أنْ تتم خلال شهر أيّار/مايو المُقبل - أي بعد شهر رمضان المُبارك.
يلي ذلك حوار بين الفصائل الفلسطينية حول العملية الانتخابية.
إعادة تجديد الحياة الديمُقراطية في دولة فلسطين، خطوة هامة ورسالة إلى المُجتمع الدولي مع قرب تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، وتوقّع إعادة العلاقات الأميركية - الفلسطينية بعد قطيعة 3 سنوات، مارس خلالها الرئيس دونالد ترامب ما لم يُقم به أي رئيس أميركي آخر ضد القضية الفلسطينية مُحاولاً شطبها.
هذه الخطوة تُعطي دفعاً للاتصالات الجارية لعقد مُؤتمر دولي للسلام خلال العام الجاري، وفق الرؤية التي تقدّم بها الرئيس "أبو مازن"، والمُستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وفي الطليعة مُبادرة السلام العربية.