تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، الفصائل الفلسطينية، بداية شهر شباط/فبراير المُقبل، في حوار مُخصّص لبحث الآليات المُتعلّقة بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية، الرئاسية واستكمال المجلس الوطني الفلسطيني.
يأتي عقد هذا الحوار بعد إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس مراسيم تحديد مواعيد الانتخابات، التي تأخّر إجراؤها 16 عاماً، جرّاء الانقسام الفلسطيني.
ستشارك في حوار القاهرة، جميع الفصائل الفلسطينية المُنضوية إلى "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" والمُجمّدة العضوية منها: "الصاعقة"، "الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة"، ومَنْ لم تنضم إليها بعد، حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
لا يُتوقّع أنْ تكون هناك عراقيل أو عقبات أمام المُجتمعين، لأنّ مُعظم القضايا المُتعلّقة بالانتخابات جرت مُعالجتها، من إصدار الرئيس "أبو مازن" مراسيم تحديد مواعيد إجرائها، وإصدار التعديلات القانونية المطلوبة، وقيام "لجنة الانتخابات المركزية" بدورها، حيث تفاصيل قليلة، سيتم بحثها في الاجتماع، ومنها ما يتعلق بتشكيل القوائم، واعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وفق قانون النسبية.
وقد بدأت اتصالات بشأن التحالفات، حيث تنطلق حركة "فتح" بتحالفاتها من الإلتزام بسياسة "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك، ترأس الرئيس عباس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح" في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، نوّهت فيه بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة، مُشدّدة على أنّ "هذا القرار يُعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع، وحرص حركة "فتح" وكوادرها على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية".
وقرّرت اللجنة "تشكيل وفد منها برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة اللواء جبريل الرجوب، للمُشاركة في جلسات الحوار التي سُتعقد في مصر".
وأكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنّ "الرئيس عباس سيتعامل مع مشاكل قطاع غزّة كافة، ومُعالجة قضاياه بكل إيجابية".
وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أنّ "الرئيس عباس أصدر تعليمات واضحة بحل كل القضايا المُتعلّقة بموظّفي غزّة، حيث أعطى تعليماته لرئيس الوزراء الدكتور محمّد أشتيه من أجل حلها، وهي ملف تعويضات 2005، بحيث يشمل حل التقاعد المالي وعودة الراتب 100%".
وعلمت "اللـواء" بأنّ اللجنة التي كُلّفت بحل قضايا غزّة، مُؤلّفة من عضوَي اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس وروحي فتوح، التي ستضع أمام القيادة كل المشاكل من أجل حلها.
إلى ذلك، واصلت القيادات الفلسطينية، و"لجنة الانتخابات المركزية" برئاسة حنا ناصر، اطلاع المسؤولين العرب والأجانب على ما يتعلّق بالانتخابات العامة.
فقد أطلع ناصر رئيس وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا وأعضاء الوفد، عبر تقنية "زووم"، على آخر التطوّرات المُتعلقة بالانتخابات والترتيبات الجارية لإنجاح العملية الديمُقراطية.
ووجّهت "لجنة الانتخابات المركزية" الدعوة الرسمية إلى البرلمان الأوروبي من أجل إرسال بعثة رقابة على الانتخابات العامة.
ودعت الأطراف الفلسطينية الاتحاد والبرلمان الأوروبي، إلى "الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لعدم إعاقة اجراء الانتخابات في مدينة القدس المُحتلة، أسوة بباقي مُدن الضفة الغربية وقطاع غزّة".