يستكمل المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار هذا الأسبوع استجواب الموقوفين الـ25 قبل البت بطلبات تخلية السبيل... مع الإشارة إلى أنّ البيطار سطّر استنابة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، تطلب كشف مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة "سفارو ليمتد" البريطانية إلى وكيلها القانوني في لبنان، وتحديد ما إذا كانت هذه الشركة التي موّلت شراء شحنة نيترات الأمونيوم تملك حسابات شرعية في المصارف الخارجية.

 
وعن مسار التحقيق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ المحقق العدلي الجديد "بدأ من الصفر" في التحقيقات، بعدما تبيّن له وجود "نواقص كثيرة في تحقيقات سلفه"، وهو يركز راهناً على استكمال استجوابات الموقوفين و"يستعجل إنجازها ما يضطره إلى البقاء أحياناً حتى الليل في مكتبه، وقد حرص على الاطلاع على كامل تحقيقات القوى الأمنية اللبنانية وتلك التي أجرتها أجهزة أمنية أجنبية".

 وإذ رجحت أوساط مواكبة للملف أن تشمل أولى إخلاءات السبيل التي سيصدرها البيطار، الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف وضباط الأمن العام وبعض الموقوفين من عمال ومهندسين، تجزم المصادر القضائية بأنّ البيطار سيعمد "بطبيعة الحال إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين قريباً عندما ينتهي من الاستماع اليهم جميعاً"، من دون أن تستبعد "توقيف آخرين لكن ليس في المدى القريب نظراً لتشعبات القضية والحاجة إلى الوقت لتحديد المسؤوليات"، كاشفةً أنّ المحقق العدلي وضع "ثلاثة محاور في إطار عمله، المحور الأول يتعلق بالباخرة ومسارها قبل أن ترسو في مرفأ بيروت، والثاني يتعلق بوضعية الباخرة بعد دخولها المرفأ إلى حين إفراغ حمولتها، والمحور الثالث يتصل بسبب الانفجار، لناحية كونه ناتجاً عن حادثة، أو أنه مفتعل ومدبّر".
 
ولفتت في هذا السياق إلى أنّ البيطار يتوسع في تحقيقاته حيال "نقطة بارزة تتمحور حول كمية النيترات التي انفجرت في العنبر رقم 12، لا سيما وأنّ بعض التقارير المنجزة سابقاً كانت قد أشارت إلى انفجار ما يقارب الـ2000 طن من النيترات، قياساً على الحفرة والشعاع التدميري ضمن نطاق العاصمة، بينما أورد تحقيق أمني غربي معلومات تفيد بانفجار 500 طن فقط من النيترات، ما يعني أن الكمية المتبقية من أصل الشحنة المخزنة والبالغة 2700 طن سُرقت وهُرّبت من المرفأ".