اشارت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين في حديث لإذاعة صوت القدس بشان الطعون التي تنظرها المحكمة، إلى أن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45). 

واضافت بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن.

واردفت يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي, وأن يتم الثامنة والعشرين, وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وأن لا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ولفتت الى من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة, وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، و ليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح.

وقالت ان الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاث أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.

واوضحت انه في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة, و من حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها, وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.

وتابعت محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء و تعديل قرار لجنة الانتخابات, بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.