في 30 نيسان عام 2019، راسلَ «التجمّع الأكاديمي» وزير الخارجيّة الأميركية السابق مايك بومبيو ووضع بين يديه دراسة موثّقة تهدف إلى لفت الانتباه للأسس التاريخية والقانونية والاقتصادية الواجب مراعاتها في عملية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، برياً وبحرياً، ضماناً لاسترداد الأراضي التي لا تزال تحتلها إسرائيل من جهة، وحفاظاً على ثروة لبنان للأجيال المقبلة.

وإذ تذكّر الرسالة بأن إسرائيل ومنذ انسحابها حتى الخط الأزرق عام 2000 لا تزال تحتل 13 نقطة بمسلحة تبلغ 485487 م2، إضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية الغجر بموازاة الحدود اللبنانية - السورية المحتلة، تؤكّد بأن النقاش الدائر حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية يميل لمصلحة إسرائيل مدعوماً من قبل الإدارة الأميركية ويهدف في النتيجة إلى اقتطاع مساحة 860 كلم2 من الحدود اللبنانية!!

تنشر «اللواء» نصّ الرسالة - المذكّرة التي تخلص إلى أن معظم الأزمات التي تحصل راهناً هي على علاقة بملف البترول والغاز المتعثّر من أهله في لبنان، والمشوب بالكثير من شبهات الهدر والفساد.

رسالة إلى بومبيو  حول الحدود

«بعد التحيّة والإحترام،

يخصّ «التجمّع الأكاديمي للخبراء والأساتذة الجامعيين في لبنان» السيّد مايك بامبيو وزير خارجية الولايات المتّحدة الأميركية بهذه الرسالة/ المذكّرة، وفقاً لنهجهم العلمي المعروف في الدفاع عن المصالح العليا للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وكذلك عن حقوق الإنسان في لبنان وفي العالم العربي.

إنّنا إذ نرحب بكم في لبنان، لا نتطلّع إلى توصيف السياسات الأميركية وتحليل إنحيازها الواضح للسياسة الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ومدى تأثير هذه السياسة الخطيرة على مستقبل شعوبنا سواء في المشرق العربي أم في الجزيرة العربية، وحتّى في شمال أفريقيا. حسبنا التركيز بوعيٍ علمي بحت مسنود إلى الوثائق والدراسات، على أمرين أساسيين يشكّلان، كما يظهر، محور زيارتكم للبنان وحواراتكم مع المسؤولين اللبنانيين:

أولا: الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل:

لقد مرت الحدود بين لبنان وفلسطين بالمراحل التالية: 

- التعريف وقد حصل من خلال القرار 318 الذي أصدره الجنرال غورو في 31 آب عام 1920.

- التحديد وقد حصل في 23 كانون الأول 1920 من خلال الإتفاق بين بريطانيا المنتدبة على فلسطين وفرنسا المنتدبة على سوريا ولبنان.

- الترسيم وقد حصل في 7 آب 1923 من خلال إبرام اتفاقية بوله (Paulet) نيوكومب (New Comb). (عدد النقاط 38 نقطة) وثمة حدود لبنانية - فلسطينية أخرى بعد هذه النقطة ولكنها لا تصل إلى النقطة 39.

- التثبيت وقد حصل في 4 شباط 1924 بعدما أودع محضر هذا الترسيم لدى عصبة الأمم في جنيف وتمّ إقراره. وهكذا أصبحت، إذن، الحدود دولية.

في 29 أيلول 1947 أخذت الأمم المتحدة القرار 181 القاضي بقيام دولتين: إسرائيل وفلسطين العربية.

وبعد نشوب الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1948 تم التوقيع في 23 آذار 1949 على اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وقد نصت المادة الخامسة على ما يلي:

«أ- يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين....».

في أيار 1949 تمّت الموافقة على انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة وربطت عضويتها بتعهدها باحترام اتفاقيات الحدود والعودة أو التعويض عن اللاجئين الفلسطينين.

وبين 5 و15 كانون الأول 1949 قامت لجنة الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية، بإشراف الأمم المتحدة، بعملية مسح جديدة للحدود وتم وضع 12 مادة حيث تم تثبيت النقاط الحدودية (من BP1 إلى 8BP3)، كما وضعت نقاط وسطيّة عددها 104 نقاط مع خرائط مرفقة توضح إحداثيات تلك النقاط.

وفي محضر إجتماع لجنة الهدنة اللبنانية الإسرائيلية بإشراف الأمم المتحدة، تم الإتفاق على تجديد وضع الشارات الـ 38 الأساسية، إضافة إلى النقاط الثانوية، وكان ذلك في 18/1/1961.

من الواضح إذن أن الحدود بين لبنان وإسرائيل مرسّمة وموافق عليها من قبل الطرفين وبإشراف الأمم المتحدة، ولا يمكن للبنان أن يدخل في أي تفاوض لإعادة النظر بهذا الترسيم.

في ضوء ذلك نلفت نظر الوزير مايك بامبيو إلى أن إسرائيل بعد حرب 1967 بدأت باحتلال قرية النخيلة اللبنانية وبعض مزارع شبعا. ثم احتلّت في عامي 1978 و1982 مناطق لبنانية واسعة. وعند إنسحابها حتى الخط الأزرق عام 2000، نجد أن هناك مناطق لا تزال تحتلها إسرائيل في 13 نقطة، ومجموع مساحة تلك الأراضي التي لا تزال محتلة من إسرائيل هي 485487 م2.

إضافة إلى هذه النقاط الـ 13، هناك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية الغجر بموازاة الحدود اللبنانية السورية المحتلة لم تنسحب منها إسرائيل، وقد استحدثت في هذه المناطق محطات تزلج وسياحة ومنشآت مختلفة لها مردود مالي سنوي لا يقل عن 6 مليار دولار سنويا تبعا لتقارير ودراسات غير رسمية.

أليس من البديهي، حضرة الوزير، أن يستعيد لبنان حقوقه وأراضيه، وأن تكون أميركا المساعدة لتطبيق القانون؟

ثانيا: الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل:

تعرفون حضرة الوزير، أن الحكومة اللبنانية قد وافقت على الإتفاقية الدولية لقانون البحار بموجب القانون 295 تاريخ 22/2/1994، بينما إسرائيل لم توقع، بالمقابل، على هذه الإتفاقية الدولية.

إن تطبيق هذه الإتفاقية تعطي لبنان الحقوق التالية:

- 23500 كلم2 من المنطقة الإقليمية البحرية الخالصة.

- إن النقاش الدائر حول الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية يميل لمصلحة إسرائيل مدعوماً من قبل الإدارة الأميركية في جزء منه، إذ يهدف في النتيجة إلى اقتطاع مساحة 860 كلم2 من الحدود اللبنانية، إضافة إلى الخسائر الحالية في تلك الحدود البحرية والتي تقدر بما لا يقل عن 5500 كلم2 مقتطعة حاليا.

- إن الطريقة المعتمدة في احتساب المساحة البحرية الخالصة هي غير واضحة بتاتاً، وهي تعتمد طرقا حسابية غير دقيقة أدّت إلى استنسابية ملتبسة في هذه الحسابات وأوصلت إلى خسارة لبنان للمساحة المشار إليها أعلاه.

18/3/2019

عن التجمع الأكاديمي

بشارة حنا

عصام خليفة

نسيم الخوري (نسر حرمون)

ملاحظات أولية حول ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة  للدولة اللبنانية

يهدف قانون البحار إلى توزيع المياه الإقتصادية الخالصة لدولتين متقابلتين أو متوازيتين، بشكل منصف وبناء عليه حدد هذا القانون في الجزء الثاني منه المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة.

وتطبيقا لهذا القانون الدولي لا يمكن ولا يعقل بأي حال من الأحوال أن يخسر اللبنانيون خسائر جديدة تضاف إلى الخسارة المقدرة بـ 6132 كلم2 المبينة في الجدول اللاحق. 

- يحق للبنان أن يحتسب المساحة البحرية بناء على طول الشاطئ المتعرج ولكن تم احتساب هذه الحقوق بناء على الخط المستقيم الذي أفقدنا ما يعادل حوالي 15% منها، 

- مع التأكيد على أن الدول القارية لها مساحة أقتصادية بحرية تتجاوز تلك التي تخص دول الجزر البحرية المقابلة،

- من المفترض أن تتوزع هذه المساحة بشكل متساو تبعا لطول الساحل بخط مواز لكل دولة. 

- يبين الجدول التالي حصة كل منها: 

الملاحظات على الترسيم الحالي

 وعلى الإتفاقات الثنائية

ينص قانون البحار الحالي الفرع 2 – حدود البحر الإقليمي في المادة السابعة الفقرة 3 منه على ما يلي:

«3- يجب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل ويتعين أن تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط مرتبطة بالإقليم البري ارتباطا وثيقا كافيا لكي تخضع لنظام المياه الداخلية. « مع العلم أن الخط الأساس الممتد من رأس الناقورة ألى حيفا يشكل انحرافا تبلغ زاويته حوالى 14 درجة.

مقالع الفساد تسبق الحفر  في النفط والغاز

قال مسؤول في شركة «إني» الإيطالية التي اكتشفت أكبر حقل غاز في المتوسط والعالم ولربما في التاريخ تقول إنها اكتشفت حقولا للغاز في لبنان ضخمة جدا وتساوي تلك التي اكتشفت في مصر، لكن المسؤولين اللبنانيين طلبوا منا عمولات عالية لتنفذ الأعمال ولتبدأ الحفر.

وقالت «إني» انها حفرت 4135 مترا في مصر لكي تصل الى الغاز بينما في لبنان الغاز متوفر على عمق 400 الى 600 متر، ويمكن أن يكون من أكبر مصادر الغاز في الشرق الأوسط والعالم، إنما شركة «اني» لا تستطيع دفع 100 مليون دولار عمولة لمسؤولين لبنانيين خارج اتفاق عقد رسمي، كذلك تريد حصتها 30% والدولة اللبنانية 70%، بينما يقول لها مسؤولون لبنانيون بان تأخذ حصة 25% وتعطي الدولة اللبنانية حصة 65% على أن يأخذ المسؤولون المعنيون بهذا الشأن 10% أي حوالى نصف مليار دولار سنوياً وهو أمر تمنعه قوانين الشركة العالمية التي تستثمر بحدود 1500 مليار دولار في العالم.

يا ترى من هم هؤلاء  ناهبي الشعب؟!

وردنا هذا النص على تطبيق «واتس أب»، ولهول ما جاء فيه، قمنا بنقله وتوزيعه على العديد من المسؤولين في لبنان، بعدما قدّمناه بما يلي: هذا النص منقول وهو برأينا مقلع الفساد، ولنسمّه «هبرة الفساد». نحن تجمّع مجموعة من الباحثين نرسله لكم بتصرّف بصفته إخباراً. وقد أضفنا إليه المقطع التالي:

نتمنى منكم الأخذ الجدي بالمساحة الإقليمية اللبنانية الخالصة في مياهنا البحرية التي تصل الى حدود ٢٣ كلم ونصف مربع بدلا من ١٨ الف كما هو معلن. لربّما الفرق المبيّن موزع ما بين قبرص والعدو الإسرائيلي بالتساوي اي ما يقارب الـ٥٥٠٠ كلم مربع.