كشف تقرير جديد نشرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ("إيه سي سي إيه") تحت عنوان "الثقافة وتوجيه السلوك المؤسسي: استبيان لأعضاء جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية"، أن التقدير في العمل هو الدافع الأكبر بغض النظر عن السن، أو القطاع، أو الموقع – حتى أنه تخطى الحوافز المادية.

وجمع الاستبيان آراء ما يقارب من ألفي أخصائي مالي مسجلين في "إيه سي سي إيه" من كافة أرجاء العالم. وكان الدافع الأكبر بعد التقدير بالنسبة للمشاركين في الاستبيان والذي تضمن منطقة الشرق الأوسط، هو الوصول إلى مراتب أعلى يتبعها الوصول إلى عمل ذي مسؤوليات أكبر.

وقال جو إيواساكي، رئيس الحوكمة المؤسسية لدى "إيه سي سي إيه": "احتل خلق بيئة عمل تمكّن الموظفين من مناقشة مخاوفهم، لتعزيز السلوك الأخلاقي في العمل، المرتبة الأعلى بين المشاركين في الاستبيان. ومن جهة أخرى، كان عدد أقل من الأشخاص مقتنعين بفعالية وجود نظام أخلاقي معزول، أو مكافأة أو معاقبة سلوك معين".

وأضاف قائلاً: "سلط الاستبيان الضوء على تميّز واضح بين وجهة نظر الموظفين في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا. فعلى سبيل المثال تلعب القوانين والإجراءات دوراً أكبر بالنسبة للمشاركين في أفريقيا وآسيا أكثر منها في أوروبا. ومع ذلك، فإن لهجة قيادة المؤسسة ذات أهمية حيوية في توجيه الثقافة العامة للمؤسسة في أي منطقة".

واختتم بقوله: "كان ثلثا المشاركين في أفريقيا وآسيا يشعرون أن الرواتب المرتبطة بالأداء يمكن أن تقود الموظفين إلى تزوير أو المبالغة في النتائج، بينما كان المشاركون من باقي أنحاء آسيا والتي تضم الشرق الأوسط أقل دعماً لهذه النقطة. وهذا يبيّن الخط الرفيع الذي ينبغي على أرباب العمل أن يسلكوه عند وضع أهداف مرتبطة بالأداء والحاجة إلى دراسة متأنية عند ربطها بالأداء".

ومن جهته قال كونستاتينوس ستاثوبولوس، أستاذ المحاسبة والمالية في كلية مانشستر للأعمال والمؤلف الشريك للتقرير: "تكشف نتائج التقرير أن لا وجود لاستراتيجية ’معيار واحد ملائم للجميع‘ عندما يتعلق الأمر ببناء الثقافة والسلوك المؤسسي. وعلى الرغم من تسليط الضوء على دور القيادة في تحديد النبرة في معظم المشاركات، فإن الاستبيان يكشف فروقات مهمة في المواقف والفهم تجاه القنوات الفعالة للسلوك المؤسسي. وهذه الاختلافات تزداد حدة مع اختلاف المواقع الجغرافية والقطاع والمواصفات للمشاركين".

وكان المشاركون من الشرق الأوسط قد اختيروا من كافة أرجاء المنطقة ومن بينها قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا التقرير الجزء الأخير من سلسلة مكونة من أربعة تقارير مصممة لمساعدة مجالس الإدارة على فهم ما يشكل الثقافة المؤسسية وكيف يمكن تعزيز السلوكيات الوظيفية في العمل بشكل أفضل. وقد شارك مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ("إي إس آر سي") في تمويل التقرير.