في كل مرة يريد فيها وزير التربية طارق المجذوب اتخاذ قرار تربوي مصيري، يرمي «بالون اختبار» لجس نبض المعلمين والتلامذة وأهاليهم. فهو لم ينتظر المؤتمر الصحافي المقرر الخميس لإعلان خطة «العودة الآمنة» إلى المدارس والامتحانات، بل «سرّب»، عبر تصريح تلفزيوني، وقبل التشاور مع الأسرة التربوية، بعض ملامح خطته من دون أن يعلن تفاصيلها، ومنها أن الطلاب سيعودون إلى الصفوف ليتابعوا 14 أسبوعاً دراسياً (7 أسابيع حضوري و7 أسابيع أونلاين)، وأن امتحانات الثانوية العامة لن تكون في كل المواد وستبدأ في الأول من آب، وأن الوزارة عازمة على إجراء امتحانات موحدة لتلامذة البريفيه في مدارسهم، من دون توضيح من سيقوم بأعمال المراقبة والتصحيح.

لم يكد الوزير ينهي تصريحه حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باعتراضات الأساتذة على العودة لـ 14 أسبوعياً، وكأن كل ما درسوه مند بداية العام الدراسي حتى الآن من تعليم عن بعد ذهب هباءً، عدا عن أن هذا الإجراء «سيقضم من العطلة الصيفية». كما أن توجهات المجذوب لا تراعي، بحسب مصادر الأساتذة، الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه، وبالتالي «أي مقارنة مع دول العالم في ما يخص الحضور إلى المدارس غير جائزة». وسألت: «ما الذي تغيّر في الظروف الصحية حتى يعود الأساتذة اليوم سوى أن 15 في المئة من أساتذة الثانوي الثالث فقط تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح، ولماذا لم يعودوا قبل شهرين عندما أعلن الوزير أن التعليم عن بعد فاشل ويفتقد المقومات ولا يؤمّن عدالة التعليم للطلاب؟ وهل المدارس جاهزة لوجستياً لاستقبال الطلاب؟ وإذا كان التذرع لعدم إعطاء الإفادات هو أن دول العالم لم تقبل بها، فما هي نسبة التلامذة الذين يتابعون دراستهم في الخارج؟».

بعض الأهالي أبدى أيضاً قلقه من العودة إلى التعليم المدمج لأسباب صحية ومادية. رولا مراد، أم لطالب في الثانوية العامة، قالت إنها لن تخاطر في إرسال ابنها إلى المدرسة وسط هذه الظروف، وستمتنع عن سداد الدفعة الثالثة من القسط حتى تتيقن من أن ولدها تلقّى كل الدروس المطلوبة منه أونلاين. واعتبرت أن الامتحانات الرسمية ستكون صورية، نظراً إلى التفاوت في التحصيل الأكاديمي بين التلامذة. أما راشيل افرام، أم لتلميذ في البريفيه، فأبدت ارتياحها لقرار أن تجري الامتحانات في المدارس، ما يخفف الضغط النفسي على الطلاب، داعية إلى أن تراعى نسبة الاكتساب المختلفة بين تلميذ وآخر في التعليم عن بعد".