أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) قيام الصندوق القومي اليهودي بالمصادقة على شراء اراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية حيث  كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ان إدارة الصندوق القومي اليهودي( كبريت كيميت) وافقت أمس (الأحد) على القرار المقترح الذي سيسمح لها بشراء الأراضي في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية خاصة في محافظتي نابلس وجنين.

كما أعرب رئيس الصندوق القومي اليهودي (أفراهام دوفديفاني) عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل ، والذي ينص على أن تغيير السياسة ينطبق أيضًا بأثر رجعي على سلسلة من المشتريات المثيرة للجدل في الضفة الغربية التي تمت قبل اتخاذ القرار.

إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لا سيّما ما يتعلق بالمضايقات والازلال القتل على الحاجز ياتي ذلك في سياق الضغط على المواطنين الفلسطينيين لترك ممتلكاتهم ومنازلهم ويأتي قرار الصندوق القومي اليهودي لنزع ملكية الفلسطيني على ارضه  وهي سياسة تهدف إلى طمس قضيتهم، وتُشكل جزءًا لا يتجزأ من محاولات تهويد مدن الضفة الغربية وفرض واقع جديد فيها، وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، وتنطوي على انتهاكات جسمية لاتفاقيّة جنيف الرابعة، بالإضافة لانتهاكها لحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصةً حق الفلسطينيين في تلقّي الخدمات التعليمية.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يؤكد على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدن الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال ؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدن الفلسطينية في الضفة والقدس، لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيّما قراراته: (252/1968، 267/1969، 271/1969، 298/1971، 465/1980)، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير الواقع والمعالم في المدن المحتلة، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير أوضاع مدينة القدس، فإنه:

1.يُدين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية مدينة القدس، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.

2.يؤكد أن المصادقة من قبل الصندوق القومي اليهودي لتمويل شراء املاك الفلسطينيين، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدن الفلسطينية وتسهيل سلب حقوق الفلسطينيين فيها.

3.يؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير، والتشريعات والقرارات التي تتخذها السلطات الاسرائيلية ومن ضمنها الصندوق القومي اليهودي لتغيير واقع المدن الفلسطينية المحتلة باطلة، وليس لها أي مستند قانوني، 

4.يطالب مجلس الأمن الدولي العمل بكافة السبل والوسائل العملية، وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

5.يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وادانة شراء الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وتجريمها.

6.يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف قرار الصندوق القومي اليهودي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

7.يُحذِّر من التداعيات الأمنية جرّاء استمرار سياسة سلب الممتلكات الفلسطينية.

8.يطالب الدول العربية والاسلامية لدعم صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه وتجريم عمليات تمويل شراء الأراضي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.