نفت مصادر مصرفية علمها بموعد بدء العمل بالمنصّة الإلكترونية التي من المتوقع أن يطلقها مصرف لبنان لضبط سعر صرف الدولار الأميركي بعدما وصل إلى مستويات قياسية لم يعرفها لبنان من قبل .

وفي الوقت الذي حدّد فيه مصرف لبنان تاريخ ١٦الجاري كمهلة أخيرة لانتساب المصارف والصيارفة "فئة أولى"، ذكرت هذه المصادر أن "المصارف المشارِكة في المنصّة لم تتبلغ بعد الموعد المحدّد لإطلاقها"، عازية السبب إلى "كثرة انشغالات مصرف لبنان في جملة من القضايا التي يعالجها اليوم، ومنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والعلاقات مع المصارف المُراسلة التي أعلمت مصرف لبنان عن إمكانية التوقف عن التعامل مع المصارف اللبنانية".

وتوقفت عند الحملة المستمرة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "وانعكاسها سلباً على الوضعين النقدي والمالي وحتى المصرفي"، مستغربة "كيف يمكن إعادة الثقة إلى هذا القطاع الذي يتعرّض يومياً لسلسلة من الحملات كان آخرها من بعض المواقع السياسية".

وأكدت المصادر المصرفية "عزم حاكم مصرف لبنان خفض الدولار إلى ما دون الـ ١٠ آلاف ليرة لبنانية خصوصاً مع معاودة ارتفاعه وتخطيه عتبة الـ ١٣ألف ليرة بحيث يجب تضافر كل الجهود لتحقيق هذا الخفض لأنه بداية لتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والطحين والأدوية، وبالتالي من المفترض التركيز على إطلاق هذه المنصّة على رغم أنها لا تُحِلّ المشكلة بكل تفاصيلها، لأنها تحتاج إلى حكومة فاعلة تطبّق الإجراءات الإصلاحية وتباشر بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي "الممرّ الإلزامي" لأي مساعدة خارجية .

لكن المصادر لم تستبعد أن يحدّد مصرف لبنان موعداً جديداً لإطلاق المنصّة الإلكترونية "التي تبقى أفضل من فوضى السوق السوداء والمواقع الإلكترونية".