غردت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين عبر "تويتر": "توقيع مرسوم تعديل حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة فعل سيادي ووطني جريء أقدم عليه الوزير نجار. أمام الإيمان الثابت بسيادة لبنان وحقوقه انتصر كبار النفوس . مرسوم سيادي بامتياز".

وفي وقت سابق أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال  مرسوما يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.

وعرقل هذا الخلاف التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

ووقع حسان دياب المرسوم بعد أن وقعه وزير الأشغال العامة والنقل ووزيرة الدفاع في وقت سابق.

ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان.

وأُحيل مشروع المرسوم الخاص بتعديل المرسوم الأولي رقم 6433 لسنة 2011 إلى الرئاسة لإقراره قبل تقديم طلب للأمم المتحدة للمطالبة الرسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة البحرية.

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول في محاولة لحل النزاع. والمحادثات التي توجت جهودا دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى ثلاث سنوات متوقفة منذ ذلك الحين.

وقال ميشال نجار وزير الأشغال العامة والنقل في مؤتمر صحفي إنه يتوقع توقيع المرسوم لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الدولة حريصون على ذلك.

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها بدلا من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك.

وقال في بيان "بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية الأحادية الجانب بإجراءات موازية".

ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.

وقال نجار على تويتر "لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته".