تقدم رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون نوعي باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي يهدف الى المزيد من التضامن والتكافل الاجتماعي والى مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين الناس والى حسن توزيع الثروة الوطنية.

يهدف هذا الاقتراح الى وضع ضريبة جديدة على أصحاب الثروات وأصحاب العقارات غير المستثمرة وأصحاب المؤسسات التي لم تنخرط بالعملية الاقتصادية الداخلية اضافة الى أملاك وأوقاف كافة الطوائف التي لا تخضع حتى الآن لأي نوع من الضريبة.

وتأتي هذه الضريبة في حال تم تحقيقها، لتعدّل في العجز الموجود في ميزانية الدولة بين الواردات والصادرات، ومن شأنها أن توظف في الخدمات الاجتماعية للدولة والتي من المتوقع ان تكون عرضة للضرر والخلل بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي للدولة اللبنانية، وبالتالي يعكس هذا الاقتراح اصرار الحزب التقدمي الإشتراكي على أن يبقى دور الدولة راع وأساسي وناظم في كل ما يتعلق بالشأن الانساني والتربوي والصحي.

وبسبب عدم وجود سعر موحّد لصرف الليرة اللبنانية، ولم تبدأ المنصة الرسمية بالعمل، لذلك تم وضع شطور المبالغ او الثروات المستهدفة بالدولار الأميركي، على أمل ان يكون سعر الدولار قد استقر عند مناقشة الأمر ليصار حينها الى اعتماد الليرة اللبنانية وإيجاد صيغة منطقية بين الاثنين تضع نسبة معينة للشطور المستهدفة.

ويأمل النائب جنبلاط أن يلقى هذا الاقتراح صدى إيجابياً عند كافة الكتل السياسية وهو الذي يهدف الى تقوية بنية الدولة المركزية وتعزيز وارداتها وتحفيز الاستثمار في المؤسسات وتخفيض العبء على الفقراء ومساهمة اكثر لاغنياء البلد في نهضة لبنان ومد يد العون للاقتصاد الوطني من خلال مساهمات الملكيات الكبيرة الخاصة وملكيات الأوقاف في اطار دعم مسيرة الانقاذ.