على الرغم من صدور قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالحد من صلاحيات مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، عُلم أن القاضية عون رفضت تبلغ هذا القرار مخالفةً قرار مدعي عام التمييز.

لا بل أن القاضية عون استغلت سلطتها ووصلت عند الساعة الواحدة إلى احد مكاتب شركات الصيرفة في عوكر لإكمال التحقيق بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم «متّحدون»، بحسب ما أورد موقع «أساس» ميديا رغم صدور قرار بكف يدها عن هذه الملفات من قبل القاضي عويدات الذي كلّف قاض آخر.

أحد المحامين واجهها بأنّ النائب عويدات أصدر صباحاً قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم عون. ما يعني أنّها باتت بلا صلاحيات في هذا الملفّ.

ورفضت عون كلام المحامي، وطلبت من عناصر أمن الدولة إجبار الموظفين على تسليمها الداتا في الكمبيوترات. لكنّ مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر باعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها، وبضعة ناشطين. 

عون رفضت الخروج من المكاتب وأصرّت على البقاء حتى لو اضطرّ الأمر إلى أن تنام في المكتب، على ما قالت وأضافت: «أنا لا آبه بقرار غسان عويدات، وأنا لم آبه بالمديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا بالنائب سليمان فرنجية، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟ أنا معي الشعب» بحسب أساس ميديا.

اصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

فقد ذكر موقع «مستقبل ويب» انه بعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى الاخير، الذي اكدّ خلاله على الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من اجراءات اناطها بهما القانون بحق القاضية غادة عون «احتراماً للعمل المؤسساتي وحفاظاً على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي»، علم»مستقبل ويب» ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اصدر قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.

وكشفت مصادر مطلعة ان قرار عويدات هو بمثابة اجراء تأديبي مسلكي بحق عون لعدم التزامها بتعهداتها امام مجلس القضاء الاعلى لناحية احترام القوانين والاصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي.

واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الاعمال في «عدلية بعبدا» الى نص المادتين ١٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية و٣١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ /٨٣(قانون القضاء العدلي).

ويشير قرار عويدات الى انه تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة الى القضاة الثلاثة من المحامين العامين الذين حصر بهم الاعمال محددا في قراره الجرائم الاخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على ان يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة.

وطلب عويدات من جميع الاجهزة الامنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.