بدعوة من النائب بهية الحريري انعقد في مجدليون الاجتماع الدوري التشاوري مع جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في المدينة وضواحيها بمشاركة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي خصص للبحث في مستجدات جائحة كورونا وفي واقع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وانعكاسها على المواطنين وسبل التخفيف من وطأتها من خلال التكامل بين المبادرات الأهلية بهذا الخصوص.

الحريري

استهلت النائب الحريري الاجتماع بالترحيب بممثلي الجمعيات المشاركة مهنئة اياهم بشهر رمضان المبارك وسائلة الله تعالى ان تعم بركة الشهر الفضيل خيراً وصحة وعافية على الجميع،  وقالت: "من الواضح اننا لا يمكن مواجهة المستجد سواء في موضوع جائحة كورونا او اللقاحات او في موضوع الأزمة الاقتصادية الإجتماعية الا بالتعاون معاً لنخرج بخطة متكاملة على الأقل لنخفف من وطأة هذه الأزمات. وانا فخورة بالمجتمع المدني الموجود والذي يتطور في صيدا وكما ترون هناك أطر ومبادرات جديدة ولا سيما شبابية تنشأ في المدينة وتنم عن نخوة وحس تكافلي عال وهذا ليس بغريب على صيدا. وبوجود الريس محمد السعودي نعتبر اننا محظوظون بهذه البلدية برئاسته والتي اعطت معنى للعمل البلدي وشكلت ولا تزال مظلة لكل التنوع في المدينة ونحن نسير على نفس النهج".

واضافت " هناك شعور كبير بالمسؤولية والذي نفتخر به في صيدا التي تعودت على هذا النمط التعاوني ربما اكثر من اي منطقة في لبنان من خلال هذا النموذج المميز في التعاون المشترك بين مؤسساتها، وهذه اصبحت ثقافة في المدينة، نحن دائما نتباهى بالمبادرة الفردية لكنها ليست كافية في ظل هذه الظروف التي نعيشها للوصول الى حلول للنهوض، لكن اكيد اذا تحولت الى مبادرة مجتمعية وطرحت عدة افكار يمكن ان نجد حلولا او ان نخفف قدر الامكان عن الناس التي تعاني".

وفي موضوع كورونا قالت الحريري: "لا شك ان خطر كورونا لا يزال قائماً في ظل عدم الالتزام باجراءات الوقاية، وهنا اعتقد  أن الجمعيات تستطيع ان تساعد في موضوع التوعية حول الكمامة والتباعد، وحتى لو عادت الحياة الى طبيعتها فالوقاية يجب ان تصبح نمط حياة وثقافة سنحاول قدر الامكان ان نعممها، وبالنسبة لنا لا شيء يتقدم على الصحة والتعليم لانهما يطالان المجتمع ككل".

وتابعت الحريري "وبموازاة ذلك سيبقى همنا الأساسي هو التشجيع على تلقي اللقاح.. ونسأل الله ان ينزيل هذه الغمة عن بلدنا".

السعودي

وتحدث رئيس البلدية المهندس محمد السعودي فتوقف عند تسجيل زيادة بعدد الاصابات بفيروس كورونا في صيدا الادارية خلال الأسبوع الماضي بلغت 61 اصابة في اليوم الواحد معتبرا ان "هذا دليل على ان هناك تراخ بالالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المصابين سواء في البيوت او خارجها، واكد على ان المطلوب هو تشديد هذه الإجراءات منعاً للمزيد من التفشي للوباء ولحين تحقيق عملية التلقيح القدر الكافي من المناعة المنشودة".

في الشق الصحي وعملية التلقيح
ثم قدم فريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة عرضاً لمستجدات كورونا ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني، وجديد اللقاحات ومسار ومراحل عملية التلقيح في صيدا وفق معايير الخطة الوطنية.

بعد ذلك كانت مداخلات من عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والجمعيات المشاركة حول المواضيع المطروحة حيث كان عرض لما تقوم به بعض هذه الجمعيات على صعيد مواكبة عملية التلقيح والتسجيل لتلقي اللقاح.
واكد المجتمعون في هذا السياق على "تكثيف عملية التوعية على اهمية تعميم ثقافة الإلتزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا ولا سيما التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وضرورة زيادة عدد اللقاحات ورفع وتيرة التلقيح في المدينة والجوار وتكثيف التوعية على اهمية تلقي اللقاح بايصال الفكرة الصحيحة عنه وضرورته وفعاليته، وتشجيع ومساعدة الناس على التسجيل على المنصة، وعلى دور البلديات في عملية التسجيل وفق اولوليات التلقيح بالنسبة للفئات العمرية".

في الشق الاقتصادي والاجتماعي والأمني

وفي الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، جرى التأكيد على دور المجتمع المدني والأهلي في الحد من وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وجرى طرح بعض الأفكار بهذا الخصوص.

ووضعت الحريري المشاركين في اجواء متابعتها لموضوع اللحوم والسلع المدعومة في منطقة صيدا بالتعاون مع مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر، واكدت ان الأمن الاجتماعي والغذائي خط أحمر من غير المقبول التلاعب به.

واعلنت الحريري في هذا السياق من هذا الاجتماع عن تأسيس "صندوق دعم اقتصادي اجتماعي" سيكون في تصرف خلية ادارة الكوارث والأزمات في بلدية صيدا وذلك على غرار الصندوق الذي سبق وتم اطلاقه لدعم مستشفى صيدا الحكومي والمستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق.

وتقرر في الشق الاقتصادي والاجتماعي ايضا دعوة وزارة الاقتصاد لوضع آلية لمتابعة ومراقبة عملية تسليم المواد المدعومة من قبل الشركات المستوردة والموزعة لها الى محال السوبرماركت والمخازن الكبرى وتعميم قائمة شبه يومية بكمية وانواع المواد التي تسلم لها منعاً لإحتكارها او حجبها عن المستهلك، واعتماد الآلية نفسها بالنسبة للمحروقات مع محطات الوقود.

وتم التأكيد على "اهمية الرقابة المجتمعية وبأن تكون عملية تشاركية بين الاتحادات والمجتمع مدني لخلق رأي عام ضاغط يردع اي تلاعب بالأسعار من قبل التجار ولمؤازرة الاقتصاد في مراقبتها وضبط تفلتها في ظل النقص بعديد مندوبي مصلحة حماية المستهلك".
كما جرى التطرق الى الوضع الأمني في ظل تزايد عمليات السرقة والمشاكل الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية والطلب الى الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها للحد من هذه الظاهرة.