لم يعد يخفى على أحد ان ما نشهده من أزمات اقتصادية وسياسية ما هو إلا تمثيلية ساهم في إخراجها قوى خارجية. اما الممثلون المحليون ورغم استفادتهم من خيرات الوطن واكتسابهم صفة الزعيم و"الريّس" والأستاذ وترؤسهم احزاب وتجمعات ينضوي تحت شعاراتها البراقة العديد من المواطنين فلا يستطيعون التحرر من ولائهم الخارجي.

 والسبب في ذلك يعزى إلى مصالحهم "المادية" في الخارج التي ستهدد حتما في حال رفعوا رؤوسهم بوجه القرار المتخذ مسبقا من جهة، ولأن عصا العقوبات تلوح في الافق من جهة ثانية.
اما فيما يتعلق بالجانب النفسي الاجتماعي والهيبة التي يملكونها فبالطبع نرجسيتهم وانانيتهم لا تسمحان لهم بتفضيل المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية سواء أكانت امتيازات سياسية ام مكتسبات مادية، سيما في ظل إيهامهم مناصريهم بإتقان دور القائد القوي الغيور عليهم.

هذه الغيرة تترجم اليوم ب"كرتونة اعاشة" من الأستاذ و/ او الريس و/او البيك للمتحزبين والمناصرين حرصا منه على عدم إحساسهم بالجوع والعوز. متناسيا انه هو وغيره ممن تسلم مقاليد السلطة اقحموا الشعب في متاهات خطرة وأوصلوه إلى ما هو عليه لضمان رضى "المستر" عنه.

هذه الكرتونة التي تحوي موادا غذائية أساسية ورغم أنها أمنية غالبية الأسر اللبنانية التي تم تجويعها عمدا، هي ضمانة نجاحهم في الانتخابات المقبلة ورشوة انتخابية لأسر تم تسجيلها حديثا للاستفادة من خدماتهم.
إذا التاريخ اللبناني يشهد مجددا على أن خطة الافقار هي أنجع السياسات الانتخابية.

واذا حاول حزب الله من خلال بطاقة السجاد أن يكرس نموذجا متقدما من المساعدة يليق بالبعد الزماني الذي نعيش فيه مقدما هامشا من الحرية للمواطن اللبناني في اختيار ما يريده في محاولة لإنقاذه من الانزلاق في مستنقع الفقر، مترفعا عن الطائفية والمذهبية.
نلاحظ المؤثرات الصوتية التي ترافق إقدام جهة سياسية ما على تمنين أسرة، تقع ضمن رقعتها الانتخابية، بمساعدة لا تفي متطلبات الحياة اليومية، تكتفي بسلع غذائية معينة دون لحظها غاية الفرد ومطلبه.

إضافة الى ذلك، لماذا التركيز على المواد الغذائية فقط متجنبين ان النظافة الشخصية شرط أساسي للحياة الكريمة توازي الغذاء أهمية.
وهنا العتب كبير على وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك اللتين قصرتا في دورهما وساهمتا في تفاقم الأزمة ودفعتا قصدا او عفوا بالمواطن نحو براثن الجشع السياسي.
اما فيما يتعلق بالحركة التحررية من التبعية السياسية والعناوين الموشّاة التي نودِي بها في الساحات منذ 17 تشرين الاول والتي وئدت في زمانها ومكانها بعد تدخل الأحزاب فيها، لم تجدِ نفعا. والأمل في تغيير الطبقة السياسية بات مجرد سراب بدده الجوع.

اذًا في حال تم إجراء الانتخابات النيابية فالنتيجة معروفة وواضحة. لكن هل فعلا الدولة قادرة على التحضير للانتخابات وتكبد مبالغ مالية وهي تعيش حالة من التأزم السياسي والاقتصادي على حد سواء؟