سلمت الهيئة الدولية للدفاع عن القدس اليوم ثلاث رسائل إلى ممثل الأمم المتحد في مقر المندوب السامي على جبل المكبر في القدس موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المحتلة.

وتهيب الحملة بالمسؤولين الثلاث الاطلاع  بأدوارهم المحورية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعدول عن قراراتها المجحفة وغير القانونية وغير الإنسانية وإلغاء قرارات الترحيل القسري لعائلات حي الشيخ جراح. 

وأشارت الرسائل الثلاث إلى المسؤولين الأمميين شرحا موجزا حول وضع القدس تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال اللضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 5 حزيران /يونيو 1967.
ونبهت احملة في رسائلها إلى أن التقسيم الفعلي للمدينة من قبل إسرائيل والأردن في اتفاقية الهدنة بتاريخ 1949 من خلال وقف إطلاق النار آنذاك.
وتطرقت الحملة في رسائلها إلى نص اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 49 "على أنه يجب على قوة الاحتلال عدم ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها (هذا فيما يتعلق بالمستوطنين) وأيضا قرارات مجلس الأمن الدولي 237 (1967)، 271 (1969)، 446 (1979) ، 452 (1979) ، 465 (1980) تدعو جميعها  إسرائيل إلى إلغاء إجراءاتها السابقة وإلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية وتؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للعرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وعلى وجه الخصوص، عدم ترحيل أجزاء من سكانها المدنيين. 
 وأوضحت الحملة الدولية للدفاع عن القدس أن إسرائيل تجاهلت  وعملت بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن قرارات القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية أوسلو(1993)، وخريطة الطريق (2003)، إلى قرار محكمة العدل بشان جدار الفصل العنصري (2004).

وتمعن سلطة الاحتلال الإسرائيلي  الآن باتخاذ قرارات عسكرية لسلب ملكية المواطنين الفلسطينيين لبيوتهم وأراضيهم في القدس المحتلة بغطاء محكمة إسرائيلية (شبه عسكرية). فالترحيل يهدد وجود مئات المقدسيين القاطنين في نحو 140 منزلا في حي الشيخ جراح وحي البستان المحاذي للمسجد الأقصى وحي بطن الهوى في منطقة سلوان خلافا للمادة 49/1 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتتخذ على مرآى العالم بمؤسساته وهيئاته الدولية المناهضة للعنصرية والفاشية والمعنية بحقوق الإنسان. وتستخدم إسرائيل تدابيرعسكرية وأدوات مختلفة ترتقي لجرائم حرب منظمة لطرد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بما في ذلك حرمانهم من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم المصادرة في الأراضي المحتلة.

وجاء في الرسائل أن مواطني حي الشيخ جراح جزء من استراتيجية الاستهداف الإسرائيلي لطردهم من بيوتهم فقد سنت الحكومة الإسرائيلية "قوانين" جديدة حظرت على الفلسطينيين وسكان الحي رفع أي دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية لاسترداد بيوتهم وأراضيهم المحتلة عام 1948 والتي كانت سببا في لجوئهم إلى الشيخ جراح حيث تم توقيع الاتفاقية مع الأنروا عام 1956وقد دفع هؤلاء السكان في بيوتهم ومنازلهم  مقابل التنازل عن المؤن التي كانت تصرفها الأنروا.

وتبعت:   وفي السياق نفسه تسري "قوانين" إسرائيلية أخرى لتحرم المقدسيين من حرية الحياة والبقاء في بيوتنهم المستهدفة في حي الشيخ جراح وينص أحد هذه القوانين على عدم استفادة الطرف الثالث (الحفيد) من ملكية بيوتهم، مع العلم أن أهم مبدأ من مبادئ النظام الدولي هو هو سمو مبادئ القانون الدولي مع التشريعات الوطنية.

واعتبرت الحملة  في رسائلها أن أي أعمال طرد بالقوة التي تمارسها سلطات الاحتلال هي أيضا جرائم حرب حسب معايير القانون الدولية.

ورافق هذه القوانين محاولات فاشلة لإجبارهم على توقيع عقود إيجار تتماهى مع المفاهيم الاستيطانية إلا أنهم رفضوا التوقيع عليها ونضامنوا معا كي تستطيع 19 أسرة منها 40 طفلا ممارسة حق الحياة والسمرر في العيش في بيوتهم التي يملكونها منذ عام 1956.
وقالت الحملة في رسائلها: في ضوء هذه المعطيات فاننا في الحملة الدولية للدفاع عن القدس نهيب بمعاليكم إلى الاطلاع بدوركم المحوري لحماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق السلام والعدالة الدولية في ظل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الحملة المسؤولين الأمميين إلى إستخدام صلاحياتهم ونفوذهم للضغط فورا وعلى وجه السرعة على حكومة الإحتلال الإسرائيلي للعدول عن قراراتها المجحفة وغيرالقانونية وغير الإنسانية وإلغاء قرارات الترحيل القسري لعائلات حي الشيخ جراح حيث أنه تم توجيه إنذارات لهذه الأسر باخلاء منازلهم في 2 أيار/مايو 2021 أي أيام قليلة قبل حلول عيد الفطر السعيد مما يشكله من ظلم وتعاسة لهذه العائلات وأطفالهم الذين سوف يعانون من صدمات نفسية وخيمة جراء هذه الممارسات التعسفية.