رأى النائب الدكتور أسامة سعد "أن ما تشهده ساحة القضاء من صراع محتدم إنما يعكس المستوى الذي وصل إليه الصراع بين أطراف السلطة، ولا سيما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حول توزيع الحصص في الحكومة، وحول رسم التوازنات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والنيابية القادمة، وذلك في ظل الصراعات الدائرة في الإقليم وارتباط أطراف السلطة في لبنان بالمحاور الإقليمية والدولية".

كما رأى "أن ما تشهده  ساحة القضاء يكشف عن مدى تبعية القضاة المعينين في المواقع القضائية الرئيسية لأحزاب السلطة، كما يكشف عن درجة الاهتراء الذي وصل إليه القضاء وغيره من مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها".

وقال النائب سعد: "لقد بات التغيير الشامل هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان والدولة اللبنانية ومؤسساتها. ومن المؤكد أن التغيير السياسي والتخلّص من منظومة الفساد والزبائنية يأتيان على رأس قائمة الأولويات، إلا أن إنقاذ القضاء من الانهيار وقيامه بالدور المفترض أن يقوم بهما من أولى الأولويات أيضاً".

وتابع: "السبيل الوحيد لإنقاذ القضاء يبدأ بإقرار قانون استقلالية القضاء القابع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ سنتين ونصف.لذلك نضم صوتنا إلى صوت " ائتلاف استقلال القضاء" الذي طالب بإقرار اقتراح القانون في مجلس النواب خلال مهلة قصيرة، مع الحفاظ على جوهره وعلى الغاية الأساسية التي يرمي إليها". 

وشدد النائب سعد على "أن من واجب القضاء فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال والمضاربة على العملة الوطنية،كما أن من واجبه محاسبة كل المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم السياسية أو المالية أو الوظيفية".

وأضاف: "ولقد ساهم إحجام القضاء عن القيام بواجباته على صعيد الملفات المشار إليها إلى خسارته المصداقية وثقة الناس. ومما ضاعف من حجم هذه الخسارة الاصطفافات والصراعات السياسية المتصاعدة في صفوف الجسم القضائي، مما بات يهدد هذا الجسم بالانهيار الكامل".

ودعا النائب أسامة سعد "كل القضاة الذين يتمتعون بالنزاهة والجرأة والاستقلالية عن أحزاب السلطة إلى الانتفاض بشكل جماعي ضد الواقع السيئ للقضاء ولحمايته من الانهيار، كما دعاهم إلى التحرك بفعالية من أجل بناء السلطة القضائية المستقلة".

ومن جهة ثانية دعا النائب سعد قوى الاعتراض والانتفاضة "إلى تصعيد تحركاتها الهادفة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء ورفع هيمنة أحزاب السلطة عنه كخطوة أولى باتجاه رفع تلك الهيمنة عن سائر مؤسسات الدولة والمجتمع".

وخلص النائب سعد إلى التأكيد على "الدور الأساسي الذي ينبغي للقضاء القيام به على صعيد حماية حقوق الناس وكرامتهم، ومحاربة الفساد والحفاظ على مصالح الدولة وأموالها وممتلكاتها. كما خلص إلى التشديد على أن السبيل الذي يوصل القضاء إلى القيام بدوره ينطلق من انتفاض الجسم القضائي ودعم قوى الاعتراض والانتفاضة،ويمر عبر بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة".