لم يكن مفاجئا قول رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ليل امس بان "على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الإلزامي، في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان".

فالرجل، منذ بدء الحديث عن رفع الدعم، يصر على رفض تحمل مسؤولية هذا القرار باي ثمن، حتى ولو لم يبق فلس في الخزينة. والاسوأ انه لا يتوقف عن "النق" وكأن احدا اجبره عنوة على القبول بتسلم رئاسة الحكومة، وهو العارف سلفا بما ينتظره من تحديات.

لكن المفاجأة الاكبر في موضوع الدعم جاءت من بعبدا، حيث استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون دياب عصر امس "وبحث معه في موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الاعداد لها لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة"، وفق صيغة البيان الاعلامي الصادر من بعبدا. وفي المعلومات" ان رئيس الجمهورية متوافق مع دياب على ان يكون تمويل البطاقة من اموال الاحتياط في مصرف لبنان".

وهكذا بكل بساطة فان رئيس الجمهورية، الذي يعتبر التدقيق الجنائي اولوية ، بدءا بمصرف لبنان، يوافق على اتخاذ قرار مصيري وخطير رغم تبعاته الكارثية على الناس والدولة.

واذا صدقت معلومات التي كشفها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط صباح اليوم عن البدء في استخدام ما تبقّى من الاحتياط الالزامي لتمويل الدعم، نكون امام فصل جديد من "الانجازات القوية" التي لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل.

وكان دياب اطل ليل امس عبر "قناة الحرة" متحدثا "بثقة" انه لا يمانع استعمال احتياط المصرف المركزي، اي اموال المودعين، لتغطية البطاقة التمويلية.

وشكل كلام دياب صدمة لمن تابعوه ، خصوصا للمودعين، لانه يعني عمليا القضاء على ما تبقى من مقومات مالية، في حين ان المطلوب انهاض البلد لا تدميره.

ووفق المعلومات فان جهات حقوقية قررت، بعد كلام دياب وجنبلاط، التحرك لرفع دعاوى قانونية لوقف هذا "التسيّب".

وكان دياب قد سُئل في المقابلة مع "الحرة" حول استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية، فقال انّ "على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الإلزامي، في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان".

وعن رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسّ بالاحتياطي الالزامي، قال دياب: "في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا في ذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار.. إنّ النزول هو أمر ضروري بهدف مساعدة المجتمع اللبناني في هذه المرحلة".

مصدر مراقب علق على كلام دياب بان "المطلوب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نفسه النزول من عليائه ورؤية الامور على حقيقتها وبواقعية، فما كان يصلح في العام ٢٠٠٢، لا ينفع بالتأكيد في العام ٢٠٢١، وليتابع دولته مشاهد اللبنانيين وهم يتخانقون على غالون زيت او علية حليب، ليعرف الى اين وصلت الاحوال. ولا بأس ان يضيف بند " السطو" على ما تبقى من اموال المودعين على سجل انجازات حكومته".