صدر عن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قراراً فيما يتعلق بالبواخر المنتجة للكهرباء، جاء فيه:

"بالنظر لما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية بالإضافة الى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي "غارودنيز" وشركة" كارباور شيب لبنان ليميتد"- فرع لبنان، والذي يتضمن إلتزام الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسارات أو commission أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء، نقرر ما يلي:

1- تكليف وزارة المالية بالإمتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركة "غارودنيز" التركية وشركة "كارباور شيب لبنان ليميتد"- فرع لبنان- الى حين إلتزام الشركتين المذكورتين إعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.

2- منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة "غارودنيز" من مغادرة الأراضي اللبنانية وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ، وذلك الى حين قيام شركة "غارودنيز" وشركة "كارباورشيب لبنان ليميتد" - فرع لبنان- بتنفيذ إلتزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع.

3- تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين.

4- عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة "غارودنيز" لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك".