أكدت وزارة الخارجية الفرنسية فرض اجراءات ادارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الاراضي الفرنسية. ورداً على سؤال "هل يمكنكم إعطاء مثال على شخص استهدفته هذه الإجراءات؟"، قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول أنه "تم بالفعل اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد، و نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حاليا في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين". وأفاد مصدر مطّلع على لقائَي بعبدا وعين التينة، "النهار"، أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لم يبحث في موضوع الحكومة، لا بل قال إنّه لم يأتِ لهذه المهمة، إنّما لمتابعة المشاريع الاجتماعية والتربوية التي ترعاها فرنسا مع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية

ولم يخفِ الوزير لودريان العتب على عدم التزام الطبقة السياسية بما اتفق عليه في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون مطلع أيلول الماضي، وتطرّق إلى الإجراءات التي ستتخذها بلاده نتيجة الوضع القائم دون الخوض في تفاصيلها. وهو أبدى، في المقابل، اهتماماً بالمجتمع الأهلي وقال انه سيلتقي من يساعدون فرنسا في تنفيذ مشاريع اجتماعية بعد انفحار المرفأ

وفيما كان واضحاً من بيان قصر بعبدا أنّ الرئيس ميشال عون شرح للودريان تطورات الملف الحكومي والاتصالات والمواقف وطلب المساعدة بموضوع تهريب الأموال بالإجمال، إلّا أنّ وزير الخارجية الفرنسية لم يخض في تفاصيل الحكومة

وفق المعلومات أيضاً، أنّ عون أثار موضوع تهريب الأموال وطلب مساعدة فرنسا انطلاقاً من أنّ المال هُرِّب إلى مصارف فرنسية واوروبية

وكشف المصدر المطّلع أنّ لودريان أشار إلى أنّ لقاءاته مع الرسميين ستقتصر على عون وبري والحريري، والباقي مخصص للقاءات مع شخصيات من المجتمع المدني