أغلقت لجنة الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقيقاً حول ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب انتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية خلال انتخابات العام 2016.

وثارت مزاعم حينها بأن ترامب طلب من محاميه دفع أموال إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل عدم الحديث عن علاقة مزعومة بينهما. وسُجن محامي ترامب، مايكل كوهين، في وقت لاحق بعد إدانته بتهم عدة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأعلنت لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن إنفاذ قانون تمويل الحملات الانتخابية، إغلاق القضية رسمياً، بعدما وصلت اللجنة المنقسمة بالتساوي بين الديموقراطيين والجمهوريين، إلى طريق مسدود بشأن اتخاذ قرار بخصوص القضية، خلال اجتماع مغلق في شباط/فبراير.

وتساوت نتيجة تصويت اللجنة 2-2، بعد شهور من صدور تقرير داخلي رجّح وجود "أسباب للاعتقاد" بأن حملة ترامب انتهكت عمداً قانون تمويل الحملات الانتخابية. وقال العضوان الجمهوريان في اللجنة، اللذان صوتا لصالح إغلاق القضية، أنهما خلُصا إلى أن المضي قدماً في التحقيق لن يكون "أفضل استخدام لموارد الوكالة".

في المقابل، انتقد العضوان الديموقراطيان هذا الموقف في خطاب جاء فيه: "الاستنتاج بأن دفع أموال، قبل 13 يوماً من الانتخابات لإخماد قصة عمرها 10 سنوات أصبحت فجأة ذات أهمية إخبارية، لم يكن مرتبطاً بالحملة، من دون إجراء تحقيق، هو استنتاج يتحدى الواقع".

وكان كوهين أدلى بشهادة تحت القسم، قال فيها أن ترامب طلب منه دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات. واعترف ترامب بتحويل المبلغ، لكنه أنكر العلاقة، ونفى ارتكاب أي مخالفة لقوانين الانتخابات. ورداً على إسقاط القضية، قال كوهين في بيان لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "المبلغ المالي دُفع بتوجيه من دونالد ترامب ولصالحه"، مضيفاً أن ترامب كان يجب أن يُدان مثلما أدين هو، وأبدى استغرابه من قرار لجنة الانتخابات الفيدرالية.

من جهته، شكر ترامب في بيان بموقعه على الإنترنت اللجنة على إسقاط ما وصفه بـ"القضية الزائفة..المبنية على أكاذيب مايكل كوهين، المحامي الفاسد والمدان"، علماً أنه حكم على كوهين، الذي قال يوماً أنه مستعد لتلقي رصاصة من أجل ترامب، بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره بارتكاب انتهاكات عدة العام 2018، منها انتهاك قانون الحملات الانتخابية والكذب على أعضاء البرلمان.

واستمر الجدل القانوني حول مزاعم الممثلة ستورمي دانيلز، بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب العام 2006، طيلة الفترة الرئاسية للأخير. وقالت دانيالز في تغريدة بعد صدور القرار أن "نظامنا القضائي دعابة، لكنني سأواصل القتال وقول الحقيقة". وأضافت: "تعرضت للاعتداء والتهديد والتنمر وهوجمت يومياً واعتقلت بشكل خاطئ ووُجهت لي تهم زائفة جرى إدراجها في سجلي لأني رفضت التراجع"، وأكملت: "لم يتبادر الى ذهني أبداً أن أشهد يوماً أكون فيه أنا ومايكل كوهين في نفس الجانب".