في الجلسة الثانية، استكمل مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجار استجوابه أحمد الأسير، أمس، ولأكثر من ساعتين تركّزت على موضوع تمويل المجموعات العسكريّة.

وسريعاً، أخرج الأسير كلّ الحلقة الضيقة من هذه الدعوى، مشيراً إلى أن لا علاقة لمحسن وراشد شعبان ولا حتى فضل شاكر بموضوع التمويل، لافتاً الانتباه إلى أنّ الأخير لم يساعده في التمويل أبداً وفي أيّامه الأخيرة كان يحتاج إلى من يساعده مادياً خصوصاً بعد احتراق الفيلا الخاصة به في مستديرة نبيه بري.

أعاد إمام «مسجد بلال بن رباح» السابق الأمر إلى قطعة الأرض والمنزل اللذين كان يملكهما في صيدا، إذ باعهما بعد كثرة المضايقات من «سرايا المقاومة» مقابل 900 ألف دولار، فيما الأسلحة كان يأتي بها الأشخاص الذين يترددون على المسجد بصورة فرديّة.

إذاً، إنها الأرض التي تحوّلت إلى «قميص عثمان». إذ عندما سئل الأسير عن مصدر المال الذي أعطاه لخالد حبلص لتمويل مجموعاته في بحنين أشار إلى قطعة الأرض التي باعها قبيل اندلاع معركة عبرا، وليعيد السيناريو نفسه رداً على سؤال حول تمويل مجموعاته!

أما عن «الأسرار العسكريّة»، فقد أوجد الأسير الحلّ، وألصقها سريعاً بأحد الموتى وهو فادي السوسي الذي قتل في سوريا خلال مشاركته في القتال هناك. ولفت الانتباه إلى أنّه لم يدخل في التفاصيل العسكريّة والسلاح والمجموعات بل كان السوسي هو المسؤول عنها.

وفي انتظار أن يدّعي الحجار على الأسير في هذا الجرم على حدة، تسلم الحجّار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر الإخبار الذي تقدم به وكلاء الدفاع عن الأسير باسمه إلى النيابة العامة التمييزية بعد أن سلموه إلى وزير العدل أشرف ريفي. ويتضمن هذا الإخبار البحث عن هوية الجهة التي أطلقت الرصاصة باتجاه الجيش قبيل معركة عبرا وتدخّل «سرايا المقاومة».

من جهة ثانية، تقدّمت المديريّة العامّة للأمن العام بشخص مديرها العام اللواء عباس ابراهيم بشكوى لدى نقابة المحامين في بيروت بشأن ما أدلى به أحد محاميي الأسير أنطوان نعمة بعد أن صرّح بأنّ «اسم الأسير على رأس قائمة مطالب داعش لإطلاق العسكريين المخطوفين»، وفق ما أشار أحد وكلاء الدفاع عن الأسير المحامي محمّد صبلوح. وتضمنت الشكوى أنّ هذا الأمر «يشوّه الحقائق ويثير بلبلة في أوساط أهالي الشهداء العسكريين».

واستوضحت النقابة من نعمة بخصوص هذا الأمر، من دون أن تعمد إلى إجراءات أخرى حتى هذا اليوم.

ويعتبر وكلاء الدّفاع عن الأسير أنّ الشكوى المقدّمة على نعمة ليست مرتبطة بتصريحه الصحافي فحسب، وإنّما بحق الادّعاء الذي تحفظوا به على اللواء ابراهيم بعد أن زعم الأسير خلال استجوابه في الجلسة السابقة أمام القاضي الحجّار أنّ «(اللواء عباس) ابراهيم صفعه أثناء التحقيق معه وقال له إن السبب في ذلك يعود لشتمك الأوادم»، قاصداً الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، وفق ما زعم الأسير ونقله عنه المحامي صبلوح!