تقدمت الإعلامية ليال الإختيار، بواسطة وكيلها المحامي جو مرعب، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بموضوع التشهير والقدح والذم، ضد مجهول كتب تغريدة في "تويتر"، الخميس، اتهم فيها الاختيار وزوجها بإدارة شبكة دعارة في منطقة جونية.
وتم عرض الشكوى على النائب العام الذي أحالها على رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة، الذي بدوره سيحيلها على مكتب الجرائم المعلوماتية لإجراء تحقيق فيها والسير بالإجراءات القانونية وفقاً للأصول.
وأرفقت الدعوى بصورة عن برقية صادرة عن مدير إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص تشير الى شبكة تقوم بالاتجار بالفتيات السوريات واستغلالهن بالدعارة في الفنادق وتحديداً في منطقة جونية، حيث تم ذكر اعضاء شبكة الدعارة، وورد اسم الاختيار من بينها. وأشارت الشكوى الى أن المنشور ساعد على تكوين قناعة لدى الشخص الذي يطلع على التغريدة بأن الاختيار هي التي تروّج لشبكة الدعارة مع زوجها.
واعتبرت الشكوى أنه "يتضح أن المقصود بالتغريدة هو تشويه صورة الاختيار وقناة الحرة والنيل من سمعة المدعية، الأمر الذي يمس بحرية الاعلام من خلال نزع المصداقية التي كونتها الاختيار من خلال عملها لسنوات طويلة في مجال الاعلام. فيكون المقصود بالتغريدة هو القضاء عليها وعلى مستقبلها المهني".
يأتي ذلك بعد عاصفة دبلوماسية وإعلامية نتجت عن الحوار الذي أجرته الاختيار مع وزير الخارجية المقال شربل وهبة، في برنامج "المشهد اللبناني"، هاجم فيها السعودية ودولاً خليجية واصفاً إياهم بـ"البدو"، ما استتبع جدالاً في مواقع التواصل بين سعوديين ولبنانيين.
وعليه، دان تجمع "إعلاميون من أجل الحرية"، "الحملة المشينة والمنظمة" التي تتعرض لها الاختيار إثر المقابلة التلفزيونية المذكورة، مضيفة في بيان: "هذه الحملة التي تضمنت نشر أخبار مسيئة وكاذبة عن الاختيار وعائلتها، ترتب مسؤولية قانونية على من يقوم بها، ونطالب القضاء بالتحقيق ومحاسبة الفاعلين ونعتبر أن المحاسبة هي مسؤولية أخلاقية".
وأكد البيان على "تضامن الجسم الإعلامي مع الزميلة الاعلامية التي قامت بواجبها المهني باحتراف، بمواجهة حملات التحريض والاسفاف"، فيما انتشرت في "تويتر" تغريدات تتضامن مع الزميلة الاختيار، جاء في أحدها: "حملة تشويه السمعة التي تتعرّض لها الإعلامية ليال الاختيار لن يجني منها مروّجوها شيئاً، لا بل سيكون مصيرهم السجن، أياً تكن الجهة التي تقف خلفهم وتحرّضهم على النيل من سمعتها".
وتشكل هذه الاتهامات آخر ما نتج عن حملة التحريض التي تعرضت لها الاختيار في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي دفع الإعلامية اللبنانية إلى تقديم بيان، الأربعاء الماضي، بشأنها أوضحت فيها أن "رسالة الإعلام تكمن في نقل الوقائع والآراء كما هي. من دون أي تدخل أو تحوير أو اجتزاء. كما يقتضي الواجب المهني مواجهة الآراء المختلفة، في سياق من الموضوعية الكاملة. وهذا ما دأبت عليه طيلة عملي الصحافي، في تلفزيون الـ OTV ومن بعده LBCI وحالياً على هواء "الحرة".
وتابعت الاختيار بالقول "أن هذا الواجب المهني المقدس، هو ما التزمت به في مقابلتي مع الوزير وهبه، بحذافيره كاملة وبشكل حرفي لا تشوبه شائبة. وذلك مع احترام مواقع كل من الضيوف، وتناسب الوقت المعطى لهم للتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة. بحيث أعطي الوزير وهبه اكثر من 40 دقيقة، مقابل اقل من عشر دقائق للضيف الآخر".
وذكرت الاختيار: "بعد بث الحلقة وما تبعها من تطورات، اجدني مضطرة وصادقة، للإعراب عن أسفي للتداعيات التي خلفتها، وخصوصاً لما حصل مع الوزير وهبه. مع امتلاكي الجرأة الأدبية للتأكيد على ان مسؤولية تلك التداعيات تقع على عاتق أصحابها والمعنيين بها، لا على المحطة ولا على وسيلة نقل الموقف كما هو"، معتبرة أن "الحديث عن إساءة وردت في المقابلة لشخص رئيس الجمهورية اللبنانية، لا يستقيم مع كل ما سبق".
ورأت أن "الإساءة الفعلية والحقيقية للرئيس، صدرت وتصدر كل لحظة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبواسطة حسابات شخصية معروفة بالاسم، تحمل صور الرئيس ورموز الرئاسة كاملة، وتطلق العنان لأبشع الكلام وأقذع السباب والبذاءة، بحجة الدفاع عنه فضلاً عن التهديدات الجسدية المباشرة والمبطنة".