حـسـن ســعـد

لا شك أن علّة لبنان تكمن في القوى السياسية الحاكمة التي تقوده من فشل إلى فشل في بناء دولة تصلح للإنتماء إليها، وتحكمه بمنطق تكرار الفعل نفسه مع سبق الإطمئنان إلى أن النتائج ستكون هي نفسها أيضاً، طالما أن "الناس على دين أمرائهم".
مصيبة الحياة السياسية في لبنان أن من تولّى فيه منصباً رسميّاً "احتلّه" إلى أن ينام العمر، والمصيبة الأكبر أن من حَلِمَ بمنصب ما "احتلّ" سُبل الوصول إليه حتى آخر قطرة من عمره، فتوالد الطبقة الحاكمة مفتوح وتداول السلطة ممنوع حتى لو دخل البلد في المجهول ونال أهله بئس الواقع والمصير.
لذا، وضنّاً بلبنان "وطناً ودولة وشعباً ومؤسسات" بات ضرورياً طرح ومناقشة فكرة تشريع قانون يُحدّد "سِن التقاعد السياسي"، إذ أن سِن التقاعد الوظيفي الذي يُطبّق قانونياً على جميع العاملين لدى الدولة ينطلق من أن: "إحالة الموظفين إلى التقاعد يتم عندما يصبحون غير مؤهلين للعمل بسبب كِبَر السِن"، ما يعني أنه لا مُبرّر - في القانون والطب - يسمح أن يكون في لبنان رؤساء أو وزراء أو نوّاب تتجاوز أعمارهم حدّ السن القانوني للتقاعد، فهم أيضاً موظفون لدى الشعب اللبناني.
أما من الناحية الطبيّة فهناك ما يستحق الأخذ بعين الإعتبار، إذ أن مرض "الزهايمر"، الذي هو السبب الأكثر شيوعا للخرف، يؤذي المهارات العقلية والاجتماعية وبالتالي السياسية ما يؤدي إلى إعاقة الأداء اليومي في الحياة العادية وحُكماً في الحياة السياسية.
صحيح أن مرض الزهايمر ليس مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة، لكن الدراسات تؤكد أن نحو 5% من الناس في سن 65 - 74 عاماً يعانون من مرض الزهايمر، بينما نسبة المصابين بالزهايمر بين الأشخاص الذين في سن 85 عاماً وما فوق تصل إلى نحو 50%.
ليس المطلوب إسقاط هذه النسب العلمية على من يحكمنا من رؤساء ووزراء ونوّاب لإكتشاف الكارثة التي نعيشها فهي معروفة، إذ يكفي أن يتلمّس المواطن كيف تحوّل "تناسي" معظم من تولّى المسؤوليات في إدارة البلد منذ نشوئه للتجارب المريرة وعدم الإتعاظ منها إلى "تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية / الذهنية"، ما أدى إلى العجز عن إيجاد حلول لما ارتكبته الطبقة الحاكمة من أزمات واستمرارها بالأصالة وبالتوارث في إقامة الحجر على محاولات الإنتقال بلبنان إلى مستقبل أفضل، ليدرك أن بينها من وجب عليه التقاعد لعدة أسباب من بينها هذا المرض الاجتماعي-السياسي.
لقد حان الوقت لتشريع قانون يحدّد "سِن التقاعد السياسي" يحيل إلى التقاعد شخصيات عديدة شاخت من دون أن تقدّم للشعب خلاصاً أو أن تتوقف عن إعاقة البلد، والإقتناع بأن "مين جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب.. ومخرّف كمان".
فالشباب أولى بالحُكم... والمجالس الإستشارية أولى بالمتقاعدين من الحُكم.