ذكرت وكالة فرانس برس اليوم الأحد أن المدعين في فرنسا بدأوا تحقيقا أوليا في مزاعم غسل أموال ضد حاكم مصرف لبنان المركزي. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على القضية قوله إن رياض سلامة يخضع للتحقيق فيما يتعلق بالتخطيط لمؤامرة وغسل أموال.

ونفى بيير أوليفييه سور محامي سلامة الفرنسي المزاعم ووصفها بأنها "دعاية" ذات دوافع سياسية، وذلك في بيان أرسله حاكم مصرف لبنان إلى رويترز اليوم الأحد.

وفي رده الشهر الماضي على الشكوى القانونية الأساسية التي رفعتها ضده مجموعة شيربا المناهضة للفساد، قال سلامة إنه أثبت تكوين ثروته قبل أن يتولى منصبه عام 1993.

ولم يرد مكتب المدعي المالي الفرنسي بعد على طلب للتعليق.

وقدمت شيربا الشكوى ضد سلامة في أبريل نيسان، مستشهدة باستثمارات منها عقارات بملايين الدولارات.

وفتح لبنان تحقيقا خاصا به في أبريل نيسان في أعقاب طلب قضائي سويسري يزعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان المركزي عبر شركة يملكها أخو سلامة.

ولم يعلق سلامة في ذلك الوقت عندما سألته رويترز عن فتح ذلك التحقيق والأفعال المتعلقة به، ومنها إغلاق مكتب أخيه ومصادرة ملفات.

وتخضع النخبة المالية والسياسية في لبنان للتدقيق بشأن مزاعم سوء الإدارة والفساد وعرقلة جهود الإفراج عن المساعدات الدولية.