أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه يوم (الثلاثاء) المقبل، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة "قانون تجريم التطبيع".

وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 أيار/مايو المنصرم، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".