بعيداً من الانقسامات السياسية والعجز الحكومي عن مقاربة استحقاقات المؤسسة العسكرية بقرار موحٰد بالتعيين في قيادة الجيش، تتفرّغ المؤسسة العسكرية كلياً لمعركتها ضد الاٍرهاب، وتخوض ورشة يعبّر عنها جيّداً شعار عيد الجيش هذه السنة "٢٤/٢٤ على ١٠٤٥٢". يمكن الحكومة أن تعقد في أي وقت جلسة للتعيينات القيادية الأمنية، ويمكن وزير الدفاع أن يقدم المطلوب منه كمقترحات لإنجاز التعيين، أما الفراغ في القيادة فممنوع في بلد يشكّل فيه الجيش العمود الفقري للأمن والاستقرار. ولكن مقابل هذا الانقسام السياسي حول التعيين والتمديد، تشير مصادر المؤسسة العسكرية الى غطاء شامل من كل الأطراف والقوى على اختلاف انتماءاتها، لما يؤدٰيه الجيش من عمل ودور على مساحة الوطن. فالجيش اليوم في أقصى درجات الاستنفار والتأهٰب استباقاً لأي عمل إرهابي محتمل، ومنعاً للإخلال بالأمن. وفي موازاة تركيزه على الحدود، لا تغفل عينه الأخرى عن مخيّم عين الحلوة، وقد قام بعملية رصد مركٰزة لتحضيرات كانت تعدّ لها "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" في هذا المخيٰم، مرفقة بخريطة تحرّك للمجموعات خارج المخيّم وضد الجيش، بما يشبه أمر عمليات، انطلاقاً من اعتبار عين الحلوة الملجأ الأخير "لكل من ناصر اخوانه في الشام"، مع تحذير مما وصفته تعاميم "النصرة" و"داعش" بـ"سيناريو القضم والهضم" المحتمل أن يكون هدف الجيش اللبناني من ورائه دخول منطقة التعمير بذريعة انها لبنانية، وإجبار الفصائل على الضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بحجة الحفاظ على أمن المخيم، وبإغرائهم بالافراج عن كل من يسلٰم نفسه(...)". وتدعو هذه التعاميم المناصرين في عين الحلوة الى تنظيم الصفوف والمجموعات داخل المخيم وخارجه، وتوزيع الذخيرة بشكل مدروس في نقاط محدّدة، بهدف قطع طرق الامداد وإشغال الجيش الذي تصفه بـ"الصليبي"، والضغط على "حزب الله" وحاضنته، مع التشديد على تجهيز الملاجئ وتأمين المؤن وتوزيعها... وضرورة جرّ المعركة الى خارج أرضهم في المخيم".
وأوضحت المصادر العسكرية أن وراء هذه التعاميم حملة تخويف وترهيب لكل من بدأ يرفع الصوت داخل المخيم في وجه تمدّد ظاهرة المجموعات التكفيرية، ولمنع تكرار مخيم بارد جديد في عين الحلوة، ولا سيما بعدما بدأ بعض الشبان بتسليم أنفسهم منذ أول من أمس، وقد تمكنت هذه المجموعات أمس من منع واحد من ثلاثة مطلوبين من تسليم نفسه. في المقابل، كانت رسالة الجيش واضحة الى القوى الفاعلة في المخيٰم والى الفصائل الفلسطينية، كما الى هؤلاء المطلوبين، بأن من الأفضل أن يسلٰموا أنفسهم الى الجيش وان يخضعوا لتحقيقاته التي قد تفضي الى تحريرهم من قبضة الإرهابيين الذين يتحكمون فيهم داخل المخيّم. والجيش كان حاسماً بأنه لن يسمح بالتلاعب بالوضع الأمني في لبنان، وبأن محاربته للاٍرهاب قرار استراتيجي في الداخل كما على الحدود، رغم سعيه الدائم الى تجنّب الوصول الى الوسائل العسكرية من خلال استباقه أي حادثة بوسائل أخرى أمنية أو استخبارية قدر الإمكان.
وفهم في هذا الإطار أن الاتصالات التي أجرتها مديرية المخابرات مع مسؤولي الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد وفتحي ابو العردات بدأت تعطي نتائجها بتسليم بعض المطلوبين أنفسهم الى الجيش، وبقيام القوة الأمنية المشتركة بخطوات ميدانية لملاقاة إجراءات الجيش بضبط وضع المخيم والإمساك بالأرض.
أما عرسال فليست متروكة على الإطلاق، وفق مصادر الجيش. صحيح أنه ليس في وارد وضع مراكز ثابتة في البلدة منعاً للاستهداف السهل من المجموعات الارهابية، ولكن دورياته فيها متواصلة وعلى نطاق واسع. فهو في جهوزية تامة ويتدخٰل عند كل شاردة او واردة في البلدة، ويقوم بعمليات رصد أمني ومخابراتي تمكنه من الوصول الى أي مطلوب أو مخل بالامن، والدليل على ذلك التوقيفات التي أنجزها وطالت معظم من شاركوا في عمليات استهدفت الجيش أو أبناء البلدة. وصحيح أيضاً أن بعض من يقوم بعمليات تخريب أو اعتداء يلجأ الى الجرد، إلا أنه ما أن يتحرٰك حتى يلقى القبض عليه بعملية أمنية، كما حصل اول من امس بإلقاء القبض على الممرض السوري في "جبهة النصرة" ومهرٰبه اللبناني من عرسال.
وتؤكد مصادر المؤسسة العسكرية أن مخيمات النازحين في عرسال هي في معظمها واقعة ضمن بقعة انتشار الجيش وتحت المراقبة، وكلما اشتبه في تحرٰك داخلها يُخضعها الجيش لعمليات تفتيش، أما مخيمات الجرد فعدد نازحيها قليل نسبة الى المقيمين داخل البلدة، ولا يتجاوز الخمسة آلاف، وهذه طريقها مقطوعة من الجيش، والإجراءات المتخذة تحول دون إمكان استخدامها لإمداد المجموعات التكفيرية المختبئة في الجرود.
وفي الخلاصة، تطمئن مصادر المؤسسة العسكرية الى أن الجيش لن يهدأ ولن يستكين، وهو في حالة استنفار شامل لمنع أي خرق أمني، وما ينجزه نسبة الى ما تشهده كل دول العالم ليس بقليل.